تفسير الآية 275 من سورة البقرة.. نظرة على المال والربا عبر التاريخ
تناولت الحلقة 325 من سلسلة تفسير القرآن الكريم للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، تفسير الآية 275 من سورة البقرة، مسلطةً الضوء على مفهوم المال والتبادل التجاري عبر التاريخ، وتأثير التحولات النقدية على النظام الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالربا.
النقود بين الماضي والحاضر
في العصور القديمة، كان الذهب والفضة الوسيلتين الرئيسيتين للتبادل وحفظ الثروة، نظرًا لقيمتهما الجوهرية ونشأتهما من المناجم. ولم يكن هناك تضخم اقتصادي آنذاك، لأن هاتين السلعتين كانتا تمتلكان قيمة ذاتية ومستقلة.
الربا وفقًا للفقهاء
تناول الشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم من العلماء مسألة الربا، حيث أشاروا إلى أن التعامل الربوي كان محصورًا في الذهب والفضة، بينما العملات الأخرى مثل النحاس أو الأوراق النقدية لم تكن خاضعة لنفس الأحكام. وأكد أبو حنيفة على أهمية تحديد القدر والجنس عند المبادلات المالية لتجنب الوقوع في الربا.
من الذهب إلى الأوراق النقدية
مع تطور الأنظمة المالية، تم استبدال العملات الذهبية والفضية بالنقود الورقية، حيث كانت كل ورقة نقدية تمثل مقدارًا معينًا من الذهب محفوظًا في الخزينة. استمر هذا النظام حتى عام 1916، حين بدأت أزمة ثقة بين المواطنين والحكومات، إذ طالب الناس بتحويل أوراقهم النقدية إلى ذهب، لكنهم فوجئوا بأن المخزون الذهبي محدود ولا يكفي لتغطية جميع الأوراق المتداولة.
التضخم وتأثيره على الاقتصاد
مع انتشار النقود الورقية، لجأت الحكومات إلى طباعة المزيد منها بتكلفة تقل عن قيمتها الاسمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم. وقد أثر هذا التضخم سلبًا على ذوي الدخل المحدود، ودفع الحكومات إلى تبني سياسات نقدية تهدف إلى تقليل التداعيات الاقتصادية، مثل إنشاء مؤسسات مالية تعمل على امتصاص السيولة الزائدة وإعادة ضخها في الاستثمار.
ورغم هذه التدابير، لم يتمكن النظام المالي الحديث من إرضاء جميع الأطراف، مما أثار جدلًا مستمرًا حول ما إذا كانت ممارسات البنوك تشكل شكلاً من أشكال الربا المحرم.
هذا التفسير يسلط الضوء على تطور المال والتحديات الاقتصادية المرتبطة به، ويطرح تساؤلات مهمة حول طبيعة النظام المالي المعاصر ومدى توافقه مع الأحكام الشرعية.
