الدقهلية: تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة

عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة بحضور مديري الادارات المعنية، بديوان عام المحافظة وممثلا عن مديرية أمن الدقهلية. 
 

وتابع السكرتير العام خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والتعرف علي المعوقات في هذا الشأن.

وأوضح السكرتير العام انه تم تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة علي مستوي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتيسير علي المواطنين، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا علي تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية مشيرا لاهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون واهمية تقنين اوضاع المحال العامة لصالح المواطنين.
وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع مديرية امن الدقهلية لسرعة الانتهاء من هذا الملف تحقيقا للصالح العام وحرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين،ووجه لتوفير كافة الاجهزة اللازمة لجميع اللجان العاملة في هذا الملف  لأداء عملهم علي اكمل وجه.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصه بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي لصالح الجميع، سواء المواطنين بالحفاظ على سلامتهم وصحتهم، أو أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات، وأكد أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، توجهت لجنة للمنطقة الصناعية بجمصه، للمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الإلتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجوده.