وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز حوكمة "الهجرة غير الشرعية"
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، على جهود الدولة المصرية ووزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة، وتوفير البدائل العملية أمام الشباب وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل حقيقية ولائقة.
وأشار جبران، إلى كافة المبادرات الرئاسية التي تخدم هذا الهدف بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل محمد جبران في فعاليات افتتاح أعمال ورشة عمل بمشاركة دولية، لتعزيز قدرات فريق التدريب المهني، وتبادل الخبرات بشأن مرصد معلومات سوق العمل، والمنعقدة في إطار تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرينَ، وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي.
و انعقدت الورشة بالقاهرة، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكريستينا فرايلي، نائب رئيس البعثة لدى سفارة أسبانيا بجمهورية مصر العربية، و آن كوفييد، مدير فريق الحوكمة والهجرة والتماسك الإجتماعي بالإتحاد الأوروبي، و خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.
وقال وزير العمل، إن أهمية هذا المشروع تكمن في أهدافه نحو تعزيز القدرات الوطنية، وتشجيع تبادل المعرفة والممارسات الجيدة في مجال حوكمة الهجرة، فضلًا عن تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر عُرضة للهجرة.
و توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الجانب الأسباني على دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مثمنًا نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلي المملكة الإسبانية والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث توجت بتوقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومنها مذكرة في مجال تنقل الايدي العاملة.
وأوضح جبران في كلمته: أنه لا شك أن الهجرة غير الشرعية تعد تحديا عالميا، لما تحمله من مخاطر جسيمة على الأرواح، وتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية على الدول المرسلة والمستقبلة على حد سواء.
وتابع: إن الحكومة المصرية تضع هذه القضية على قمة أولوياتها حيث اتخذت العديد من الخطوات الجادة للقضاء عليها، انطلاقا من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيادة السفيرة نائلة جبر لتنسيق جهود الدولة من خلال الخطط الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعي.
وقال: تحرص وزارة العمل على تعزيز البدائل الشرعية للهجرة من خلال توفير فرص عمل لائقة بالداخل والخارج، عبر مكاتب التمثيل العمالي، وتنفيذ طلبيات مباشرة مع أصحاب الأعمال، وتوقيع مذكرات تفاهم لتنقل الايدي العاملة مع العديد من الدول، كما تعمل على تنمية مهارات الأيدي العاملة بما يتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية، هذا بالإضافة الي إحكام الرقابة على شركات الحاق العمالة، ورفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وفي ختام كلمته توجه وزير العمل بالشكر لفريق عمل المشروع وكافة الجهات الشريكة على الأنشطة التي تم تنفيذها والتي شملت بناء قدرات مفتشي العمل، وبرامج تدريب المدربين، وورش العمل الخاصة بالتدريب المهني ومعلومات سوق العمل.
وتطلع إلى استكمال باقي أنشطة المشروع، خاصة التطبيق الإلكتروني الخاص بالتشغيل، وحملة التوعية، لضمان دعم جهودنا في مواجهة هذه الظاهرة.
ودعا الحضور إلى الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التدريب المهني، ومرصد معلومات سوق العمل، ودراسة سبل تطبيقها في السياق الوطني.