مدبولي: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فخره بالمشاركة في حفل إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، الذي عُقد بمقر النائب العام، مشددًا على المكانة الرفيعة التي تحتلها النيابة العامة باعتبارها رمزًا للشرف والنزاهة، وتمثيلًا أصيلًا للهيئة القضائية المصرية العريقة، التي أرست العدالة كفلسفة حياة منذ آلاف السنين.
وخلال كلمته في الحفل، الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أكد مدبولي أن هذا اللقاء لا يقتصر فقط على كونه خطوة نحو تطوير كوادر النيابة العامة والارتقاء بمهاراتها، بل يتجاوز ذلك ليعكس رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المصرية وترسيخ مبادئ العدالة.
وأوضح أن هذه المناسبة تعكس التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك المؤسسات المستقلة، مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وذلك تحت مظلة واحدة، هي رؤية مصر 2030، وضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة من أجل الإنسان المصري".
وأكد أن إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" يجسد قيمة الوحدة الوطنية المصرية والعربية على مختلف الأصعدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم في هذه المرحلة الدقيقة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز العلم والتدريب والتطوير، في وقت تتصاعد فيه محاولات عرقلة التقدم الإنساني وتقويض الحقوق الأساسية التي أصبح الحفاظ على الحد الأدنى منها تحديًا مستمرًا.
ووجه مدبولي الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، مشيدًا بالصورة المشرفة التي ظهر بها الحفل، ورحب بضيوف مصر العرب المشاركين في الفعالية.
وأشار إلى أن هذا اليوم أصبح أكثر من مجرد احتفاء بإطلاق استراتيجية تدريبية، بل تحول إلى رسالة تحمل دلالات أعمق تتجاوز حدود الحدث ذاته.
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الاشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
