افتتاح ورشة عمل لتعزيز قدرات وكلاء النيابة في مكافحة الاتجار بالبشر
افتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز قدرات وكلاء النيابة العامة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في سياق تدفقات الهجرة غير النظامية".
يأتي ذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات وكلاء النيابة في استخدام أساليب التحقق الحديثة في قضايا تهريب المهاجرين، بما يعزز قدرتهم على التصدي لهذه الجرائم بفعالية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات في شمال إفريقيا لإنقاذ المهاجرين وحمايتهم من خلال التصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق الهجرة غير النظامية"، والممول من الحكومة الهولندية.
وكانت قد افتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورشة عمل تدريبية بمحافظة الإسماعيلية، حول المحاكم الصورية لقضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
نُظّمت الورشة من قبل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، في إطار مشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن وزارات العدل، الدفاع، الداخلية، والنيابة العامة، بالإضافة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع كفاءة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم.
وفي سياق أخر، قامت السفيرة نائلة جبر بزيارة مقر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، حيث التقت بالأستاذة لبنى عبد الحي، مديرة فرع المجلس.
وعقدت اجتماعًا مع أعضاء الفرع لمناقشة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تناول الاجتماع سبل التصدي لهاتين الظاهرتين وآلية تلقي الشكاوى المتعلقة بهما، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التوعية بالتعليم الفني كبديل يوفر فرص عمل للشباب، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة لحماية الأسرة والأبناء.
وكانت قد نظّمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤخرا بالتعاون مع وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة، ندوة توعوية لـ 25 موظفًا من مكاتب التسجيل العقاري حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصور وأشكال الاتجار بالبشر مع التركيز على زواج الصفقة.
افتتحت الندوة وزير مفوض ريم زهران، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، والمستشار ميشيل حكيم، ممثل قطاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان بوزارة العدل.
وتناول النقاش جهود اللجنة الوطنية في مكافحة هذه الجريمة، إضافة إلى الإطار القانوني الوطني،قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وآليات الإبلاغ، وسياسات الحماية المقدمة للضحايا.
أسباب الاتجار بالبشر
الفقر واليأس: يدفع الفقر واليأس بعض الأشخاص إلى البحث عن فرص عمل أفضل، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتجرين بالبشر.
الحروب والنزاعات: تخلق الحروب والنزاعات حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، مما يزيد من فرص الاتجار بالبشر.
التمييز والظلم: يزيد التمييز والظلم من ضعف بعض الفئات، مثل النساء والأطفال، مما يجعلهن أكثر عرضة للاتجار.
الطمع والجشع: يدفع الطمع والجشع بعض الأشخاص إلى استغلال الآخرين لتحقيق مكاسب مالية.
مخاطر الاتجار بالبشر:
الاستغلال الجنسي: يتم إجبار العديد من الضحايا على العمل في الدعارة أو إنتاج الأفلام الإباحية.
العمل القسري: يتم إجبار العديد من الضحايا على العمل في ظروف غير إنسانية دون أجر أو مع أجر قليل.
الاستغلال المنزلي: يتم استغلال العديد من الضحايا في الأعمال المنزلية دون أجر أو مع أجر قليل.
الاستغلال الإجرامي: يتم إجبار العديد من الضحايا على ارتكاب جرائم مثل السرقة أو الاتجار بالمخدرات.
الأضرار النفسية: يعاني الضحايا من صدمات نفسية شديدة نتيجة للاستغلال والعنف الذي يتعرضون له.
الأضرار الجسدية: يتعرض الضحايا للأمراض والإصابات نتيجة للظروف غير الصحية التي يعملون فيها.
مكافحة الاتجار بالبشر:
تشديد العقوبات على المتجرين بالبشر.
توعية الجمهور بمخاطر الاتجار بالبشر.
تقديم الدعم والمساعدة للضحايا.
التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة.
دعوة للعمل:
الاتجار بالبشر جريمة بشعة يجب على الجميع العمل على مكافحتها. يجب علينا أن نكون على دراية بمخاطر هذه الجريمة وأن نبلغ عن أي نشاط مشبوه. يجب علينا أيضاً أن نقدم الدعم والمساعدة للضحايا ومساعدتهم على التعافي من الصدمات التي تعرضوا لها.
