زوجه تطالب بالخلع.. حماتى تسببت في خراب بيتى وزوجى ضعيف الشخصية
في قاعة محكمة الأسرة، جلست "فتاة في العقد الثانى من العمر بعينين دامعتين تروي مأساتها أمام محكمه الأسرة بالجيزه في دعوى الخلع التى أقامتها ضد زوجها
لم تكن الشابه العشرينية تتخيل أن حياتها الزوجية ستتحول إلى صراع مستمر مع حماتها، التي لم تترك لها لحظة خصوصية منذ أن دخلت منزلها.
قالت"في البداية كنت أتحمل، أقول لنفسي إنها أم زوجي، ويجب أن أحترمها، لكن الأمر زاد عن حده.
فقد اعتادت حماتى دخول شقتى دون إذن، تفتح الأبواب بمفتاح احتفظت به دون علمى تتدخل في حياتى اليومية، وتعطي الأوامر كأنها صاحبة المنزل.
"كنت أستيقظ أحيانًا فأجدها تجلس في الصالة تشرب القهوة كأنها في بيتها، وأحيانًا أعود من زيارة أهلى لأجدها في غرفتى ترتب أغراضى.
عندما اشتكت الفتاة لزوجها كان رده دائمًا: "دي أمي، ولازم نحترمها، هي بس بتحبنا وعايزة تطمن علينا." لكن الطمأنينة لم تكن مبررًا لاختراق خصوصيتها، خاصة عندما بدأت حماتها في العبث بأغراضها الشخصية والتدخل في تربية طفلها.
بعد شهور من المعاناة، قررت الفتاة اللجوء إلى محكمة الأسرة، تطلب الخلع لاستحالة العشرة بينهما لفشلها في الاستقلال بحياتها عن حماتها بالاضافه إلى ضعف شخصيه زوجها أمام أسرته والتى كانت سببا رئيسيا في عذابها واهانتها.
انهت الشابه كلاهما أنا لا أطلب المستحيل، فقط أريد منزلي وحياتي الخاصة، لكن زوجي لا يفهم ويطالبنى بالتحمل بدون مبرر
وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة بالجيزة ولم يتم الفصل فيها.
وفي سياق واقعة أخرى وقفت فتاة في أوائل العقد التانى من العمر داخل محكمة الأسرة تنتظر دورها في رول المحكمة بعد أن أقامت دعوى نفقه ضد والدها طالبت خلال الدعوى بإلزامه بتحمل نفقاتها التعليمية والمعيشية، بعدما تخلى عن مسؤولياته ورفض الإنفاق عليها منذ سنوات.
روت سمر طالبه بإحدى الكليات قصتها مؤكدة أنها تعيش مع والدتها بعد انفصال والديها منذ أكثر من خمس سنوات. ورغم أن والدها ميسور الحال، إلا أنه توقف عن الإنفاق عليها تمامًا بعد الطلاق، تاركًا والدتها تتحمل جميع المصاريف بمفردها.
أكدت سمر أنها تدرس في الجامعة، وتحتاج إلى تكاليف كبيرة لتغطية مصاريف التعليم والكتب والمواصلات، بالإضافة إلى احتياجاتها اليومية الأساسية.
صمتت الفتاة فجأة عن الحديث وأغرورقت أعينها بالدموع وبصوت مشحون مملوء بالحزن والأسى قالت حاولت التفاهم مع والدى وطلبت مساعدته ماديًا أكثر من مرة، لكنه كان يتهرب ويرفض الحديث معى متعللًا بأن والدتى هي المسؤولة عنها وباننى اعيش حياة الترف معها وباننى لا احتاج إلى مساعدته الماليه
قالت سمر لم يكتف والدى ع هذا الحد بل فوجئت بأنه يدعى أنه غير قادر ماديا بسبب التزاماته الماليه الخاصه به متناسيا حقي الذى كفله لى القانون ودورة في حياتى كأب مسئول عنى في كل ما يخص حياتى.
انهت سمر كلامها قائله تقدمت بكافه الأوراق والمستندات الداله علي صدق كلامى وحقيقه دخل والدى وانتظر الحصول علي حقي من والدى الذى أصر علي إنكارة بالرغم من توسط الاهل والأقارب بيننا.
وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق لقيامه بتكسير واحداث تلف كاميرا أحد الرادارات في منطقة المقطم ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوجود كسر بالزجاج الخارجى الخاص بأحد الرادارات بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وقائدها (تبين عدم حمله رخصة تسيير– مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة فى الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسابقة تغريمه مخالفة مرورية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى واقعة آخرى أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - #شرطة_السياحة_والآثار" قيام عدد 4 شركات "بدون ترخيص"، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (جوازات سفر – برامج لرحلات دينية – إستمارات إلحاق العمالة بالخارج – دفاتر مدون بها بيانات العملاء– كروت دعاية – إيصالات إستلام نقدية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر وضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.