إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى سنورس بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

يأتي هذا في إطار حملات الإزالة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الخامسة والعشرين لإزالة التعديات.

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة رئيس المركز وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وبالتعاون مع قوات الأمن تم خلالها إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية بزمام قرية جرفس، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة 11 قيراطا من الأراضي الزراعية، وتم تسليم الموقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بمركز سنورس بالفيوم 

وتمكنت الحملات برئاسة المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية بيهمو، من إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، على مساحة 6 قراريط من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي بالبناء خارج الحيز بقرية سنهور القبلية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة سنورس تمكنت الحملات من تنفيذ إزالة فورية لعدد 5 حالات بناء مخالف بزمام المدينة، عبارة عن شدة خشبية وأعمدة خرسانية وأساسات حديثة، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء بكافة مواقع التعديات.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.