الصين: حكم فلسطين للفلسطينيين مبدأ أساسي لحل قضية غزة ما بعد الحرب
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم ، على ضرورة الالتزام بمبدأ "حكم الفلسطينيين لفلسطين" كقاعدة أساسية لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، وأوضح أن هذا المبدأ يمثل حجر الزاوية لأي خطة مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع وضمان سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه.
وقال وانغ يي: "حكم الفلسطينيين لفلسطين مبدأ عام يجب اتباعه في حكم غزة ما بعد الحرب، ويجب أن يُمنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإدارة شؤونه دون تدخلات خارجية".
وشدد وزير الخارجية الصيني على أهمية التمسك بحل الدولتين كإطار سياسي أساسي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وأشار إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب الدفع نحو حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وأضاف: "من المهم التمسك بحل الدولتين والعمل على تنفيذ خطوات عملية تدعم هذا الحل، بما في ذلك وقف التصعيد العسكري، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتوفير بيئة مناسبة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين".
كما دعا وانغ يي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الصين ستواصل لعب دور بناء في تعزيز السلام ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الصيني في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترات متزايدة، مع استمرار القتال في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، ويعتبر موقف الصين الداعم لحل الدولتين جزءًا من سياستها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، حيث تؤكد على أهمية إيجاد حل سياسي يحظى بدعم دولي ويضمن تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
الاحتلال: السيطرة على جنوب لبنان حتى تفكيك حزب الله
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أنه يواصل فرض السيطرة المؤقتة على عدد من النقاط في جنوب لبنان، وذلك بهدف تعزيز جهوده الدفاعية في المنطقة، مشيرًا إلى التزامه بتطبيق كامل شروط الاتفاق مع الجانب اللبناني وتفكيك ما تبقى من بنى حزب الله العسكرية جنوب نهر الليطاني.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: "نواصل السيطرة المؤقتة على نقاط في جنوب لبنان بشكل يعزز جهودنا الدفاعية بالمنطقة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بشروط الاتفاق الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار على الحدود ومنع أي تصعيد محتمل.
وشدد البيان على إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق جميع بنود الاتفاق، بما في ذلك تفكيك البنى التحتية التابعة لحزب الله جنوب الليطاني، وأوضح: "ملتزمون بشروط الاتفاق وسنعمل لإحباط أي محاولة لتجاوزها أو خرقها، لضمان استقرار الحدود وحماية أمن إسرائيل".
في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية ستواصل مراقبة الأنشطة العسكرية في المنطقة، والعمل على مواجهة أي تهديدات قد تنشأ من محاولات حزب الله تعزيز وجوده العسكري جنوب لبنان، بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تقارير عن استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة لتنفيذ ما وصفه بـ"الجهود الدفاعية الاستباقية"، وفي المقابل، يعتبر حزب الله أن هذه التحركات الإسرائيلية تشكل خرقًا لسيادة لبنان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها.
يُذكر أن الأوضاع في جنوب لبنان شهدت توترات متكررة في الأشهر الأخيرة، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن خروقات للقرارات الدولية، أبرزها القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2006، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
