محافظ الدقهلية يتابع فعاليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتدخين، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" من خلال عقد ندوات ولقاءات التوعية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان، مؤكدا دعمه الكامل لجهود الخطة لحماية أبناءنا من أخطار التعاطي.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا، من خلال تنفيذ سلسلة من اللقاءات بالعاملين بالمراكز والمدن ضمن الفعاليات التوعوية، والوقايه من التدخين والإدمان بالمصالح الحكومية.

من جهتها قالت الدكتورة هبه البيلي مدير إدارة شئون المرأة إنه بالتنسيق مع الدكتور بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بوحدة مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية، نفذت 5  ندوات للعاملين بمراكز ومدن أجا والجمالية وبلقاس ودكرنس وحي شرق المنصورة، وستعقد ندوات بباقي مراكز المحافظة، لنشر الوعي بين العاملين بمخاطر التدخين والإدمان، وكذلك تعريفهم  بقانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وتعريفهم بالخط الساخن 16023 للعلاج بالمجان في سريه تامة.

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا لعرض آلية تطبيق المنظومة الالكترونية، لحصر أصول وأملاك الدولة وتفعيلها، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، ويمثلهما، المهندس بدر عبد السيد مصطفي مدير عام 
مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة رحاب السيد نور مدير عام قواعد البيانات القومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة مستجدات منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ فاعليات الكتاب الدوري رقم 1358 والذي يتضمن التحديثات المستمرة على منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة واستعداد المحافظة على استخدام خدمات أصول الدولة على بوابة مصر الرقمية، في إطار التنمية المستدامة .

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لجهود وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية، والتعاون المستمر بينها وبين محافظة الدقهلية، وأشار إلى أن الكتاب الدوري يتضمن الكتاب الدوري توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول أملاك الدولة بكافة أنواعها المختلفة، ربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة.