أحمد طه: القطاع الخاص يساهم فى تقديم 60% من الخدمات الصحية
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية الدور الاستراتيجى للقطاع الخاص كشريك رئيسى فى تحقيق سياسات الإصلاح الصحى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف بناء منظومة صحية متكاملة فى إطار الجمهورية الجديدة.
وأشار د. طه إلى أنه لاستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تتبنى مفهوم الشمولية فى توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، تبرز الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص الذى يقدم حاليًا 60% من خدمات الرعاية الصحية على مختلف مستوياتها، سواء فى الرعاية الأولية أو التخصصية المتقدمة.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل يعتمد على إشراك القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية قائمة على الجودة، والتحول الرقمى، والتكامل فى تقديم الخدمة، بما يعزز من فرص الاستثمار فى القطاع الصحى ويرتقى بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.
وأضاف أن تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد من الهيئة هو الشرط الأساسى لمشاركة منشآت القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وهو ما يتيح لها مزايا تنافسية كبيرة فى سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التى تطبق المنظومة الصحية مشيراً إلى الحوافز المقدمة لتشجيع المنشآت الصحية على الحصول على الاعتماد شملت خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قدمت دعمًا فنيًا مكثفًا ومراجعات للتصميمات الهندسية لـ179 منشأة صحية جديدة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات البناء الصحى، إلى جانب اعتماد 113 منشأة صحية خاصة حتى الآن، منها 64 منشأة خارج محافظات المرحلة الأولى، و49 منشأة داخل المحافظات المستهدفة، مما يعكس تسارع وتيرة دمج القطاع الخاص فى النظام الصحى الجديد.
وتابع «طه» أن الدراسات العالمية وكذلك التجربة المصرية قد أكدت أن تطبيق معايير الجودة والاعتماد يساهم بشكل كبير فى تحسين مؤشرات الأداء بالمؤسسات الصحية، حيث ارتفع معدل دوران السرير فى المستشفيات بنسبة 50%، وانخفض متوسط الإقامة بالمستشفيات بنسبة تتراوح ما بين 20-30%، كما تراجعت معدلات العدوى المكتسبة والتهابات مواقع الجراحة بنسبة 40-60%.
وأضاف أن هذه التحسينات تؤكد التزام الهيئة بتحقيق رؤية الدولة فى توفير خدمات صحية ذات جودة عالمية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن جودة الرعاية الصحية تتجاوز مجرد علاج المرضى، بل تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما ينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع.
وأكد أن معايير الجودة تسهم فى تعزيز السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر، حيث ساعدت المنشآت الصحية المعتمدة على خفض الحوادث والحرائق بنسبة 70%، وتقليل الأخطاء الطبية بنسبة 75%. كما حققت هذه المعايير وفورات تشغيلية تراوحت بين 15-25%، مما أدى إلى عائد استثمارى إيجابى بلغ 150-200% خلال 3 إلى 5 سنوات، وارتفاع مستوى رضا المرضى من 50-60% إلى 75-85%.
واختتم الدكتور أحمد طه تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم المنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمات متكاملة تتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من تنافسية القطاع الصحى الخاص، فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.