ممثلو القطاع الخاص بالقومى للأجور: أمان الحياة الاجتماعية للعمال جزء من استقرار العمل
أكد المهندس علاء السقطى ممثل القطاع الخاص بالمجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بالأساس تحقيق الكفاية والاستقرار للعمال والموظفين لأن أمان الحياة الاجتماعية الخاص بهم له تأثير مباشر على استقرار العمل واستدامة العملية الانتاجية وبالتالى لابد لكل شركة أن تضمن على الاقل تحقيق الحد الأدنى الكافى لحياة كريمة لعمالها.
وقال أن معظم الشركات الكبرى والمتوسطة تعطى أجور أعلى من الحد الأدنى للاجور منذ أكثر من عامين للموظفين ولكن هذا الحد الأدنى يرتبط فى أغلبه بالعمالة والموظفين الجدد .
وأضاف السقطى أن الصورة الذهنية التى تنتشر عن القطاع الخاص انه لا يهتم بالعمالة وانه يسهل له تغيير اى موظف غير حقيقية تماما حيث أن معدل الدوران الوظيفي فى الشركات أصبح عامل مهم فى العملية الانتاجية لذلك يجب على الإدارة أن تحاول دفع رواتب تنافسية مقارنة بما يدفعه المنافسون حتى لا يستطيعون جذب العمال المتميزين من خلال تقديم إغراءات مالية لهم، وحتى يشعر الموظفون بأن مجهوداتهم مُقدرة من قبل الإدارة.
وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
جاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي، والتي شهدت تحسنًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، بفضل نمو قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
كذلك تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة مراجعة الأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للعمال.
وشدد محمد جبران، وزير العمل، على أن العلاوة الدورية ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا لمديريات العمل في جميع المحافظات لضمان تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
