امتعاض روسي من قرار تأميم مرفأ طرطوس السوري
لايزال قرار رياض جودي، مُدير جمارك طرطوس، بشأن إلغاء إلغاء العمل بالاتفاق المبرم مع شركة روسية بشأن إدارة مرفأ طرطوس يُحدث الكثير من الجدل.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وقال جودي في قراره المُثير للجدل إن حصيلة الوارد للمرفأ سيعود إلى الخزينة السورية.
وأضاف قائلاً :"ستتم إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، إضافة إلى إعادة تأهيل آليات المرفأ المترهلة، وتجهيز المباني والساحات وتأمين العمال؛ لتلبية كل الحاجات وخدمة المرفأ".
وفي هذا السياق، قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، :"نعتزم خصخصة المواني والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار الإصلاح الاقتصادي".
وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الروسية تصريحاً لمسئولٍ رفيع المستوى في روسيا قال فيه :"سوريا قررت إنهاء اتفاقية طرطوس من جانب واحد".
وأضاف :"سوريا لم تُبلغنا بإنهاء اتفاقية إدارة مرفأة طرطوس".
اتفاقية طرطوس بين روسيا وسوريا تُعد واحدة من أبرز الاتفاقيات الاستراتيجية التي تعزز التعاون العسكري والسياسي بين البلدين. وُقِّعت الاتفاقية عام 2017، وتسمح لروسيا باستخدام ميناء طرطوس على الساحل السوري كقاعدة بحرية لمدة 49 عامًا قابلة للتجديد.
بموجب هذه الاتفاقية، حصلت روسيا على حق استثمار الميناء وإجراء توسعات وتحديثات للبنية التحتية بما يضمن تلبية احتياجات أسطولها البحري.
تعد القاعدة البحرية في طرطوس نقطة محورية لاستعراض القوة الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وتتيح لموسكو تعزيز نفوذها في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية مع الغرب. ط
الاتفاقية تعكس أيضًا دعم روسيا المستمر للنظام السوري، حيث شكّل هذا الدعم أحد الركائز الأساسية في تعزيز موقع الحكومة السورية خلال سنوات الصراع.
من الجانب السوري، تُعتبر الاتفاقية جزءًا من التحالف الاستراتيجي مع روسيا، الذي يضمن حصول دمشق على دعم عسكري واقتصادي مستمر.
كما أن وجود القوات الروسية في طرطوس يُعزز من أمن النظام السوري، خاصة في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.
بالنسبة لروسيا، تمنح هذه الاتفاقية موطئ قدم دائم في الشرق الأوسط، مما يُمكنها من مراقبة خطوط الملاحة والتحكم جزئيًا في التوازن العسكري والسياسي بالمنطقة.
رغم الفوائد المشتركة للطرفين، تعرضت الاتفاقية لانتقادات دولية وإقليمية وُصفت بأنها تُكرّس النفوذ الروسي في سوريا على حساب السيادة الوطنية. ومع ذلك، يُنظر إلى الاتفاقية على أنها خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية في سياق الحرب السورية.
