وزير الري: دعم الاتحاد الأوروبي ساهم فى مواجهة تحديات ندرة المياه
أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، مشيرًا إلى أنه ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 المنعقد في عام ٢٠٢٣
وذلك خلال لقائه السفيرة أنجلينا إيخورست سفير الاتحاد الأوروبى في مصر، للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الإستراتيجية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) طبقًا لأولويات الوزارة، والتنسيق المشترك في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٥ .
وأشار الوزير إلى أن دعم الأمن المائي في مصر تحقق من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.
ولفت لوجود عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبى مثل البرنامج القومى الثالث للصرف، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، ومشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"، ومشروع النهج القطاعى المتكامل JISA، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد.
وأوضح، أنه مع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" .
وتقوم الوزارة حاليًا بتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقًا لأولويات الوزارة، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" تحت مظلة "مبادرة فريق أوروبا" التي تم توقيعها خلال فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" لعام ٢٠٢٤ بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة تمثل خطوة حيوية فى التعامل مع التحديات التي تواجه مصر لا سيما في قطاعي المياه والزراعة اللذان يعدان ركيزتين يعتمد عليهما فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
