غضب بين أستاذة الجامعات بسبب "تحليل المخدرات"

آثار قرار تطبيق تحليل المخدرات كشرط أساسي لترقية أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الحكومية حالة من الغضب بين الوسط الأكاديمي. 

وبحسب قرار الجامعات المطبقة للقرار، فإن إجراءات تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس يأتي في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة. 

وذكر الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، رئيس جامعة حلوان، أن تطبيق تحليل المخدرات كشرط رئيسي للترقية جاء تطبيقا للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

تحليل المخدرات قرار فردي

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، إن قرار تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس فردي أقرته أربع جامعات فقط، مؤكدا أنه أمر مرفوض لا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي. 

ونبه أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة بأن قرار تحليل المخدرات تسبب في حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. 

وذكر أنه متأكد من عدم صدور قرار من وزير التعليم العالي بهذا الشأن كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات، لأن قراراتهم تصدر متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي. 

قرار مخالف للقانون 

ولفت أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة إلى أن قرار تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ليس قانوني، لأن قرار التنظيم والإدارة يخص الخاضعين للخدمة المدنية وهو لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس. 

وأوضح أن إدعاء البعض بأن القانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 598 لسنة 2024 هو سبب تطبيق القرار يدل على جهل قانوني فادح، إذ أن القانون والقرار حددا الخاضعين لهما وأعضاء هيئة التدريس لا ينطبق عليهم القرار.

إهانة غير مسبوقة لأساتذة الجامعة 

وأكد أن قيام بعض الجامعات بفرض تقديم تحليل مخدرات لعضو هيئة التدريس الراغب في الترقية يعد إهانة غير مسبوقة. 

ولفت إلى أن القرار يفترض أن كل أعضاء هيئة التدريس بها مدمنين وعلى من يريد منهم الترقية إثبات أنه ليس مدمن وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013.