رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

تفاصيل ضبط مسجل خطر حوّل منزله لورشة لتصنيع الأسلحة والاتجار بها

بوابة الوفد الإلكترونية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار داخل مسكنه في الفيوم، وعثر بحوزته على عدد من الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها "بدون ترخيص".

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 15 فرد خرطوش - 4 طبنجات - عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي واقعة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،خلال الأيام القليلة الماضية، من ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم، وعثر بحوزته على أكثر من ٢ مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 وفي واقعة أخرى طالبت جهات التحقيق تحريات  المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14 متهمًا لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.

وأقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط  14 شخصًا، تخصصوا فى الاتجار بالألعاب النارية وترويجها، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام") وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع.


 

وفي واقعة أخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وأسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

 

وفي سياق منفصل.. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله، وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين 

 تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصالًا هاتفيًا منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.

 بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 وفي واقعة أخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ(60 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.