تفاصيل مثيرة في نتائج التفتيش الميداني للرقابة المالية على شركة فرتيكا للصناعة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التداول على أسهم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقا لحكم المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في ضوء المخالفات المنسوبة للشركة.

وأكدت الهيئة في بيان على المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري.

وأوضحت الهيئة، أنه ذلك في ضوء ما تكشف للهيئة من الفحص الدوري للقوائم المالية للشركة الصادرة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وكذا قيام الهيئة بإجراء تحقق ميداني على مقر الشركة الإداري الكائن في 6058 شارع المعراج العلوي - المعادي، وكذا على مقر المصنع في القطعة رقم 34 مجمع ج بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية - مدينة العاشر من رمضان الشرقية.

قالت أنه تبين من عدم وجود مقر إداري للشركة في العنوان الوارد في السجل التجاري الخاص بها، كذلك ما تكشف من عدم وجود أية مستندات بشأن الدورة المستندية التي يتم اتباعها لإعداد القوائم المالية وغيرها من المستندات الدالة على النشاط بالمخالفة للمادة 49 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".