ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻳﻜﺸﻒ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ

وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعى، على زيادة المعاشات 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير القادم 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025.

من ناحيته، قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.

وقد طرحت لجنة المعاشات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى،  تقرير لجنة المعاشات، والذى أوضح أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة، وأوضحت أنه تم زيادة المعاشات من ٢٠١٨ لـ٢٠٢٤ بنسبة 100% حيث كان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتم زيادته ليصل إلى 400 جنيه فى أغسطس ٢٠٢٣، والصرف من يناير ٢٠٢٤.

وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى ٢٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٢، وتم صرف ٦٤ إعانة للأعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية فى البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من ١٩٩٧ حتى ٢٠١٩ أى خلال ٢٢ عاما، بإجمالى ٣ ملايين

وأضاف نقيب العلاج الطبيعى، أن هناك مجموعة سعت الى حل مجلس النقابة ولم تستطع، لأنه لا توجد آليات لحل المجلس، لافتا الى ان كل من تدخل فى صراع من أخصائيى «الطب الطبيعى، والتربية الرياضية، وأعضاء هيئة التدريس»، مع نقابة العلاج الطبيعى، إلا أنهم فشلوا فى ذلك فشلا ذريعا.

وتابع الدكتور سامى سعد، فصلنا ناس كثير من الكليات فى الـ77 كلية علاج طبيعى، ومنهم من لا يستحق أن يكون معيدا وليس عميدا.

وأضاف، ليس لوزير الصحة أو لأى جهة إدارية أخرى، سلطة حل مجلس نقابة العلاج الطبيعى، وفقا لأحكام الدستور، موضحا أنه إن كان من حق القضاء الإدارى حل المجلس إلا أنه لم يصدر من السلطة التشريعية آليات ما بعد الحل.