الأردن يقدم مشروعاً  لحشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية المستهدفة للأونروا

قدمت المملكة الأردنية الهاشمية مشروع قرار يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية، والتي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، عُقد في مقر الأمانة العامة.

مقتل ضابط في لواء جفعاتي متأثراً بإصابته في معارك جنوب قطاع غزة

 تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية

خلال الاجتماع، أكد المجلس على جميع قراراته السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشدداً على أنها تظل القضية المركزية للأمة العربية. واستند المجلس إلى قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949، الذي أسس الأونروا كجهة مسؤولة عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

أكد الأردن أن التشكيك بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومحاولة المس بكينونتها واتهامها بالإرهاب والتضييق على عمل طواقمها، والسعي لإغلاق مقراتٍ لها، لا يمكن أن يقابل بالصمت

أشاد المندوبون بالدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، مما يساعد في تخفيف معاناتهم المستمرة.

 قرارات المجلس

اتخذ المجلس 13 قراراً هاماً، منها طلب التنسيق من مندوبي الدول العربية في نيويورك لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لمناقشة تداعيات القوانين الإسرائيلية. وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية الإسرائيلية.

كما دعا المجلس البرلمان العربي إلى الضغط على الكنيست الإسرائيلي لوقف التشريعات العنصرية. وكلف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

 إدانة للقوانين الإسرائيلية

أدان المجلس القوانين الإسرائيلية التي تمنع الأونروا وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، معتبراً أن هذه القوانين جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى استهداف الوكالة وطمس قضية اللاجئين. وشدد على دور الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية، رافضاً أي محاولات لاستبدال دورها بمنظمات دولية أخرى.

وأكد المجلس أن ما صدر ضد الأونروا يمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، مشيراً إلى تعارض هذه القوانين مع اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة.

 دعوة للمجتمع الدولي

وأكد السفير أمجد العضايلة في كلمته خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أن مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، توجب وضع حد لهذا التجاوز والاستهتار بالقانون الدولي الذي تأسست بموجبه هذه الوكالة الدولية.

وفي هذا السياق دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا، لضمان استمرار دورها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما أدان الاستهداف الممنهج للوكالة والعاملين فيها، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الموظفين وتدمير المنشآت.

يسعى مجلس جامعة الدول العربية، من خلال هذه القرارات، إلى تعزيز الجهود الدولية للتصدي للقوانين الإسرائيلية غير الشرعية، في خطوة تهدف لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.