الجبوري: إنهاء دور الأونروا يعد انهيار لركائز الاستقرار في المنطقة وضربة قاصمة للخدمات في قطاع غزة
قالت الدكتورة سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل الأونروا بالقاهرة أن الوكالة دفعت طوال الحرب المدمرة على غزة، بغرض الضلوع بمهامها وتنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة، لأكثر من عام ثمنا باهظا، وذلك جرّاء التجاهل المتعمد لأرواح موظفيها ومقارها وعملياتها الإنسانية.
لافتة إلي قُتل 237 (مائتان وسبعة وثلاثون) زميلا لي لأرواحِهم الرحمةُ والمغفرة وتدّمر كليا أو تضرر 200 (مائتا) مبنى من مباني الوكالة في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وبرغم المخاطر الجمة والتهجير القسري والمآسي الشخصية وتحت القنابل، يواصل موظفونا بكل تفانٍ وإخلاص تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.
وأضافت الجبوري خلال كلمتها اليوم الخميس في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أن
مستقبل الأونروا مسؤولية جماعية مشتركة، ومن المهم الحفاظ على دورها وحمايته في المرحلة الراهنة وفي المرحلة الانتقالية وحتى تسليم خدماتها إلى حكومة فلسطينية يتفق عليها وحذر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، عدّة مرات من الهجمات الشرسة التي تتعرض لها الوكالة سياسياً وعملياتياً وإدارياً، بل وحتى معنوياً.
كما حذر من تبعات هذا الهجمات منوهاً بالأهداف الحقيقية ورائها. وما القوانين المشينة التي اعتمدها الكْنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر، والتي تخنق عمل الوكالة، سوى استكمال لحلقات سلسلة هذه الهجمات.
وتابعت كلمتها انه على مدار السنوات الماضية قاومت الوكالة وتصدّت بفضل مساندتكم ومساندة المجتمع الدولي لكل محاولات التشويه والاستهداف والاتهامات التي واجهتها، لكننا اليوم نرى إسرائيل تسعى لإنهاء دور الوكالة بحكم القانون.
وتابعت الجبوري انه سيترتب على هذه القوانين، إذا ما تم تطبيقها، عواقب عملياتية وقانونية وخيمة، تحرم الوكالة من الحماية والوسائل الأساسية التي تمكنها من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرض سلامة موظفيها ومنشآتها لخطر جسيم.
وتوجه هذه التشريعات ضربة قاصمة للخدمات في قطاع غزة، مما يضع على المحك توزيع المساعدات الغذائية وخدمات الإيواء والرعاية الصحية، بل وكل الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والتي تعتمد على الوكالة في تقديمها.
وشددت الجبوري على عدم وجود أية منظمة أممية أو غير حكومية دولية بديلة قادرة على تقديم هذه الخدمات شبه الحكومية لهذا العدد الكبير من السكان، وإن توقف العمل الإنساني كليّا في ظل غياب البديل سيؤدي إلى كارثة، في وقت تشتد فيه معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أصلا في جحيم مطبق.
وعلى المحك أيضاً تعليم أكثر من 650,000 (ستمائة وخمسين ألف) طفل فلسطيني في غزة والضفة الغربية، مما يعني ضياع جيل بأكمله. كما تومع تعطل كما يوجه ضربة قاصمة للخدمات في قطاع غزة. فعلى المحك توزيع المساعدات الغذائية وخدمات الإيواء والرعاية الصحية ناهيك عن الجهود الإنسانية الكليةّ للأمم المتحدة والقائمة أساساً على الوكالة، ولا سيّما في ظل غياب أي بديل. وهذا سيُفاقم من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أصلا في جحيم مطبق. وعلى المحك تعليم أكثر من 650,000 طفل فلسطيني في غزة والضفة الغربية، مما يعني ضياع جيل بأكمله. ومع تعطل التعليم والخدمات الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي لأكثر من 150,000 فلسطيني في الضفة الغربية، فإن تعطل الاستجابة الطارئة للوكالة التي تعقب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لتزداد حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل خطير.
إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق هذه القوانين في ضوء ما يحدث في لبنان سيؤدي إلى انهيار عمليات الوكالة، مما يعرض آلاف الأشخاص الذين يأوون في منشآتها إلى الخطر.
مؤكدة علي أنه لا يمكن تجاهل التداعيات السياسية الكارثية على أفق التوصل إلى حل سياسي مستقبلي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود. فهذه التدابير تسعى بوضوح لإنهاء تطلعات الشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير وإغلاق الباب نهائيًا أمام حل الدولتين، مما يشكل انتكاسا للجهود المستدامة لتحقيق السلام في المنطقة. وهي تنتهك بشكل صارخ أحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإن كان الهدف من هذه الإجراءات إنهاء قضية اللاجئين وحق العودة، فهذا فهم خاطئ للحقائق. فحقوق لاجئي فلسطين، بما فيها حق العودة، أُقرت بقرار الجمعية العامة رقم 194 قبل إنشاء الأونروا. وعليه فحقوقهم قائمة بذاتها وستبقى تمامًا كما ستبقى مخيمات اللاجئين في غزة والضفة الغربية شاهدة على معاناة شعبها وحقوقه، دون أي ارتباط بوجود الأونروا.
وقالت الجبوري أنه في الوقت الذي تشتعل فيه وتتوسع النزاعات والاضطرابات في المنطقة، فإن إنهاء دور الأونروا ستنهار إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.
ففي الفراغ الذي ستتركه وراءها، سيقع الأطفال الفلسطينيون فريسة للكراهية والتطرف والإجرام. ولعلكم تتفقون معي، أن الحاجة للوكالة اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وأشادت بما قدمته الدول العربية من دعم استثنائي للوكالة خلال العام المنصرم، أناشدكم لذا نناشد بتكثيف هذا الدعم. ولا أعني هنا الدعم المالي فقط وإن كان هاماً فما زلنا بحاجة إلى 80 مليون دولار لنتمكن من مواصلة جهودنا حتى آخر العام، بل وأعني أيضا الدعم السياسي القوي والملموس للضغط تجاه منع تطبيق القوانين الإسرائيلية وتفكيك الأونروا وبالتالي تهميش دور الأمم المتحدة ككلّ وتقويض النظام متعدد الأطراف.