نقيب الأطباء: قرارات المحافظين بشأن العيادات تعدي على الملكية الخاصة ومنافي للدستور

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية يؤكد أن العيادة هو كل مكان تم إعداده لاستقبال المرضى والكشف عليه ويحصل الطبيب على الرخصة من نقابة الأطباء وبعد الحصول عليها لا يصح طلب التصالح على شئ ليس مخالف، منوهًا بأن قرارات المحافظين بشأن العيادات هو التعدي على الملكية الخاصة ومنافي للدستور.

وشدد "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه تم تقديم مذكرة قانونية لمجلس النواب، بأن العيادات الطبية هي أماكن خدمية ولا يخضع لقانون البناء، منوهًا بأن العيادة موجودة دائمًا في الأماكن السكنية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن إتاحة العيادات الخاصة وسط المساكن والقرى أمر ضروري وحتمي لخدمة المواطنين.

ونوه بأن الأطباء لم يخالفون القانون، وهذا القرار تسبب في حالة من الاستياء الشديد في أوساط الأطباء، موضحًا أن التصالح يبدأ بتقديم طلب تصالح للحي والجهة ودفع الرسوم وبعدها تتم معاينة مكان العيادة وبعدها تحقيق المكاسب المالية من هذه العيادات.