«القناة الأولى» تسلط الضوء على توطين الصناعة المصرية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي تقريرا تليفزيونيا بعنوان «توطين الصناعة المصرية».

وزيرة البيئة: نستكمل تنفيذ استراتيجية الوزارة لدعم الصناعة المصرية

كورنيش المحلة الجديد يغير وجه قلعة الصناعة المصرية

الصناعة المصرية

وقال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في توطين الصناعة وهذا جزء من خطة الدولة لتطوير الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث إن الحكومة تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة وهذا يشمل مشروعات ضخمة منها مجال السيارات والأجهزة المنزلية.

أشار «الشاذلي» إلى الاجتماعات المكثفة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس مع رؤساء شركات السيارات وشركات عالمية في مجالات تصنيع الثلاجات والديب فريزر من أجل توطين الصناعات مهمة في مصر.

بينما أضافت الإعلامية منة الشرقاوي، أن الدولة تتبع استراتيجية منذ فترة وهي توطين الصناعة في مصر ومنها قطاع السيارات في مصر حدث فيه استثمار بحوالي 30 مليار جنية لتطوير الصناعة المحلية والهدف من ذلك زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات إلى 60 % بحلول عام 2026.

الإنتاج المحلي والإقليمي

تابعت :«أن الدولة تستهدف جذب شركات عالمية وتوسيع المصانع لتلبي الإنتاج المحلي والإقليمي، وليس قطاع السيارات فقط ولكن يوجد صناعة الأجهزة المنزلية هذا المجال الذي تدعمه الحكومة وبدأت الشركات العالمية تستثمر في مجمع مصانع العاشر من رمضان، هذا المشروع من المتوقع سيوفر 5000 فرصة عمل  جديدة للمواطنين وبالتالي يعزز من القدرة التصديرية لمصر التي وصلت صادرتها من الأجهزة حتى الآن إلى مليار و 200 مليون دولار في عام 2023».

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أكد أن هناك خطة خلال الفترة الحالية ويتم العمل عليها، وذلك من أجل النهوض بالصناعة المصرية، منوهًا بأن تنتهي هذه الخطة في نهاية 2024، وأهم ملامحها يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، بداية من سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي وتقليل الورادات وزيادة الصادرات، مشددًا على أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية.

وتابع “الوزير”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “تن”، : “أهم محاور خطة النهوض بالصناعة.. بناء مصانع جيديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، واعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية”، موضحًا أن أصحاب المصانع يشتكون من عدم وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة.

وأشار إلى أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد لـ7 أو 8 مليون عامل في هذا المجال أي ضعف الرقم الحالي.