رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

نظرة أمل

تحجز الدولة مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة من خلال تقدمها فى مجال الصناعة لذا حرصت القيادة السياسية الرشيدة على ضرورة التوسعة فيها كونها المستقبل الآمن لنهضة الأمة المصرية اذ تعتبر عملية توطين الصناعات ورفع المكون المحلى خطوات حاسمة نحو تحقيق اقتصاد وطنى مستدام. من أجل ذلك دشن الرئيس السيسى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتى أطلقها خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
تعمل المبادرة من خلال 3 محاور رئيسية 
- محور المشروعات الكبرى ويستهدف عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك فى إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع.
- محور دعم الصناعة 
وهو المحور المختص بتقديم الدعم لأصحاب المصانع المخالفة والمتعثرة لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو التوسع فى حالة المستثمرين.
- ومحور التدريب والبحث والتطوير 
ويهدف إلى الاستثمار فى العنصر البشرى وتنمية قدراتهم من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاه التعليم الفنى والعمالة الفنية، بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية، لتوفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، ما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى.
كما يهدف الى دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.
يجب أن يعلم الجميع أن الفوائد المقرونة بتوطين الصناعات لا تقتصر على جلب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلى وخلق الوظائف فحسب، بل تتجاوزه إلى أبعاد اجتماعية وثقافية متنوعة سنستعرضها مقال لاحق.