تصريحات المسئولين عن الأزمة الاقتصادية وتناقص المخزون الاستراتيجي فجر الأزمة!
ارتفاع الأسعار بشكل خيالي يتجاوز الـ 100٪ والـ 500٪ للسلع الرئيسية والخدمات ليس بجديد.. واختفاء بعض هذه السلع لتعطيش الأسواق ثم عرضها بالأسعار التي يرتضيها أصحابها من المحتكرين، فهذا أيضاً ليس بالجديد..
ولكن الجديد هذه الأيام تحديداً هو »هلع التخزين« الذي أصاب كثيراً من المصريين حتي القادرين مادياً.. انطلق الجميع لتخزين السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز وحتي العيش يشترون منه كميات هائلة للتخزين في الديب فريزر وكأننا مقبلون علي مجاعة!حالة الهوس جاءت بعد تصريحات المجلس العسكري حول تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر في ظل خسارة القطاع الصناعي والقطاع السياحي، بالإضافة إلي تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.. »الوفد« قامت بجولة علي الأسواق واستطلعت الآراء حول هذه »الحالة«.
تصريحات المجلس العسكري المصري حول تردي الأوضاع الاقتصادية والتي أطلق عليها »الصرخة التحذيرية« أصبحت بمثابة »القشة التي قصمت ظهر البعير« وأكدت مخاوف المصريين من الشائعات التي تطلق بين الحين والآخر منذ أكثر من شهرين حول احتمال اختفاء السلع الأساسية الغذائية والتموينية، وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية اليومية.. تصريحات المجلس العسكري أكدت تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والذي سجل »صفراً«، هذا بالإضافة إلي خسارة القطاع السياحي والصناعي ووصول الفقر إلي 70٪.. هذه التصريحات زادت من حالة الخوف داخل نفوس المصريين وجعلت هناك حالة من الهلع والهوس وبدأت كثير من ربات البيوت شراء وتخزين السلع الرئيسية والأساسية كالزيت والسكر والأرز خوفاً من ارتفاع أسعارها أو اختفائها.
جولة »الوفد« أكدت علي ارتفاع كبير في أسعار مجمل السلع وعودة طوابير الخبز بخلاف استمرار أزمة اسطوانات الغاز وأزمة السولار رغم تصريحات المسئولين بتوفير كميات كبيرة منه لأن اختفاء السولار وارتفاع سعره رفع أسعار نقل البضائع والسلع مما يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار معظم السلع، خاصة الخضر والفاكهة.
ارتفاع أسعار السلع مع »تصريحات المجلس العسكري رفع من سقف الخوف والرعب والقلق والتوتر في نفوس المصريين فقط ولكن في الأسواق أيضاً ويظهر ذلك جلياً في الاشتباكات التي تقع بين الباعة والمستهلكين، حيث أكد »علاء مصطفي« أحد بائعي السلع الاستراتيجية وصاحب سوبر ماركت أن مشاجرات ومشاحنات تحدث كثيراً بينه وبين بعض زبائنه بسبب تذبذب الأسعار من يوم لآخر ومن أسبوع لآخر مع تناقص شديد من المعروض من السلع، خاصة الأرز والسكر والزيت حتي وصل سعر كيلو الأرز »السائب« إلي ما بين 4 جنيهات ونصف الجنيه و5 جنيهات و6 جنيهات للأنواع الفاخرة، وارتفعت أسعار السكر إلي 5 جنيهات و5 جنيهات والنصف بعد ثباتها عند 4 جنيهات ونصف الجنيه منذ أكثر من 5 شهور وبعد أزمة السكر الأخيرة والتي كان سعر الكيلو فيها قد وصل إلي 7 جنيهات و9 جنيهات في أماكن متفرقة!
وقال: إن أسعار الزيوت في تزايد مستمر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وكلها عوامل تزيد من الأسعار وتؤدي إلي مشاجرات بيننا وبين المستهلكين وليس لنا أي سبب فيها!!
علي الجانب الآخر أكد »طه خليل« صاحب محل سوبر ماركت أنه وبالرغم من أحداث ثورة يناير إلا أن الأسعار كانت قد شهدت استقراراً ملحوظاً في شهري مارس وحتي منتصف أبريل ولكن مع تزايد الشائعات بنقص المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية بدأت الأسعار في التذبذب بالارتفاع وبدأت الأسعار تتحرك في اتجاه الزيادة وارتفعت أسعار بعض السلع بنسب تراوحت ما بين 10٪ و15٪ وارتفعت أسعار الأرز نظراً لقلة المعروض ووصلت إلي 5 جنيهات للكيلو وارتفعت أسعار الزيوت بزيادة جنيه و2 جنيه في جميع الأنواع وارتفعت أسعار
وأكد إقبال العديد من زبائنه علي شراء كميات كبيرة من السلع كالسكر والأرز والزيت تحديداً علي غير المعتاد في هذا التوقيت في السنوات الماضية، مؤكداً أن حالة التخزين هذه كانت تحدث بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وليس قبلها بأكثر من شهرين!!
بينما أكد الحاج عادل نعمان زكي تاجر جملة بسوق »بين الصورين« لـ »الوفد« أن جشع بعض تجار التجزئة الكبار وعمليات التخزين التي تقوم بها بعض الأسر المصرية والشائعات التي تؤكدها تصريحات المسئولين من احتمال تعرض البلاد لنفاد المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية التموينية والاستهلاكية كلها عوامل أساسية لا يمكن إغفالها في حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق والأسعار الآن!
وقال: علي الرغم من تأكيد وزير التضامن الاجتماعي من أن المخزون كاف ومطمئن، لكن باب التحسين فتح حول لما يمكن أن تئول إليه الأمور وبدأ تشوين وتخزين السلع للمواد الغذائية بالنسبة للقادرين والأثرياء مما ينذر بعواقب وخيمة وكارثية، خاصة أنه إذا كان من يملكون قد استطاعوا تأمين ما يحتاجون إليه، فإن هناك من لا يملكون رفاهية التخزين والتشوين وهم يشكلون الأغلبية الساحقة من المصريين!
وأشار إلي أن تقديرات المجلس العسكري حول ما وصلت إليه نسبة الفقر في مصر تقول إنها 70٪ إذا كانت تلك النسب صحيحة فنحن في انتظار ثورة جديدة وهي ثورة نقص في الغذاء، فإذا كانت الشرائح الفقيرة لم تشارك في ثورة 25 يناير كانت تعد قبل الثورة بـ 40٪ وأغلبها متمركز في أقاليم وقري الوجه البحري والصعيد والأحياء العشوائية في المدن الكبري كالقاهرة والجيزة والإسكندرية لأن النظام السابق الذي عانينا جميعاً معه قد أوصلهم إلي حالة من الرضا والتكيف رغماً عنهم مع الفقر بتوفير الفتات الذي يسد الرمق، فإلي الآن ومع حالة الثورة فإن كل شيء أصبح مختلفاً الآن.
أصبح الوضع مختلفاً وارتفاع نسبة الفقر إلي 70٪ واحتمال اختفاء السلع وعدم توفرها أساساً فإن أمل الحصول علي الفتات سيكون أمراً مشكوكاً فيه، وذلك يعني أن الملايين ممن لم يخرجوا لإسقاط مبارك ونظامه سوف يخرجون للبحث عما يسد جوعهم وجوع أبنائهم!!
