تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للأوراق المالية

تعكف البورصة المصرية على دراسة تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للجلسة، لتصبح واحدا على ألف من العملة المحلية، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى يمثل قرشا أو 0.01 من أى عملة أجنبية، نسبة 1% أو أكثر من سعر إقفال الورقة المالية.

يهدف تعديل وحدة المزايدة إلى جعل المعيار نسبة مئوية للعلاقة بين أسعار الإقفال ووحدة المزايدة، بدلا من كون المعيار حاليا، مرتبطا بكون السعر أقل من جنيهين.

كما استعرض الشيخ الدراسة التى قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التى يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابى على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات، ويستفيد من تعديل الوحدة نحو 70 شركة.

التقى مؤخرا أحمد الشيخ رئيس البورصة مع ما يزيد على 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، حيث استعرض الدراسة التى قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التى يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابى على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.