برج مصيلحة يثير أزمة جديدة بـ«مهندسين المنوفية»

 استكمالًا لما نشر فى الأعداد الماضية عما يحدث بنقابة مهندسى المنوفية، وكيف تم تحويل محل تجارى إلى شقة سكنية وشهادات الإشراف الهندسى التى تصدر بالمخالفة لما هو مقرر بلائحة مزاولة المهنة نكشف من جديد مخالفة برج كفر مصيلحة وكيف قامت النقابة والمعنية بتطبيق القانون بمخالفات عدة، حيث قامت بمخالفة الرسومات الهندسية بمعرفة المختصين بنقابة المهندسين بالمنوفية والمقاول القائم بتنفيذ أعمال الترخيص، والمهندس المشرف بمخالفة المواد رقم ١٣٤ و١٣٥ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، حيث تم مخالفة قيود الارتفاع وتجاوز البروز وارتكاب مخالفات معمارية وإنشائية، وذلك بجميع الأدوار البدروم والأرضى والميزان والأدوار المتكررة.

 وبحسب آراء المختصين، فإن المخالفات أدت إلى توريط النقابة فى تحرير قرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات وتصحيح الأعمال وقرارات إزالة طبقًا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية مما ترتب عليه إهدار المال العام بشأن الرسوم المقررة التى تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة وكذلك قيمة الغرامات اليومية المستحقة منذ تاريخ ارتكاب تلك المخالفات حتى تاريخ التصحيح والازالة فضلًا عن توريط النقابة والمهندسين فى دفع رسوم التصالح على كامل البرج وتغريم المهندسين فى تكاليف إضافية وتوصيلات مرافق عشوائية مما ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة لحقت بالنقابة وبجموع مهندسى المنوفية بشكل عام وبجميع المهندسين أصحاب تلك الوحدات السكنية بشكل خاص، فضلاً عن فقد ثقة المتعاملين مع نقابة المهندسين. 

 وعلمت الوفد أنه فى بداية المشروع تم إسناد الأعمال إلى أحد المقاولين بمبلغ ٣ ملايين و٢٠٠ ألف بالرغم أن العرض المقدم منه مؤهل فنيًا وماليًا وهو أحد المقاولين المتعاملين مع النقابة ومع ذلك تم الاستغناء عن عطائه وتم بعدها التفاوض أحد المهندسين بدلاً من المقاول للبدء فى تنفيذ المشروع بدون مبرر قانونى وهذه المرة بقيمة مختلفة بلغت ٤ ملايين ثم يتم إسناد المشروع إلى مقاول بدلًا من المهندس بالأمر المباشر إلى وبعد عمل مقايسة جديدة تقديرية جديدة بمبلغ قيمة المشروع ٧ ملايين و٤٠٠ ألف مستغلين زيادة الأسعار وبالرغم أن المجلس هو المتسبب فى تأخير الإسناد دون مبررات قانونية، وبالرغم أن العطاءات المقدمة مؤهله فنيًا وماليًا إلا اننا تفاجأنا برد التأمين الخاص بجميع المقاولين وبالمخالفة للقانون وبالرغم أن العطاء مهلته 3 أشهر من تاريخ فض المظاريف، فضلاً عن وجود مخالفات بشأن استصدار هذا الترخيص.

 وبحسب كلام المهندس حسين القط فإن المختصين بحى شرق شبين الكوم تراخوا عن تحرير المحاضر الخاصة بالبرج، بالإضافة إلى أن الوحدات كان من المفترض استلامها منذ عام 2019 ولم يتم تسليمها حتى الآن.