المشدد 7 سنوات لعامل تاجر في المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة؛ بقصد الإتجار، بنطاق مركز أبوكبير.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «علي. ع» 27 عامـا، عامل، مقيم بمركز أبوكبير، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وبقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 25 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، و23 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بحقه.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، بالإعدام شنقاً لعامل، والمتهم في القضية رقم 25255 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 4154 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل مواطن وسرقة سيارته ومبلغ مالي.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «عيسى. م. ع» 25 عامًا، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل المدعو «أسامة. ع. م»، طعناً بسلاح أبيض وسرقة سيارته ومبلغ مالي بنطاق مركز بلبيس.

وبالفحص تبين أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعاً على قتله تسهيلاً لسرقته وتنفيذاً لمأربه، وأعد لذلك الغرض أداة «سلك»، ودلف إلى غرفة نومه مستغلاً استغراقه في النوم، وشد عل  حلقه الأداة التي أعدها سلفاً إلا أن المجني عليه قاوم، فاستل المتهم سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات وتحريات المباحث، قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي المبين قدرا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، كما استولى بغير وجه حق وبدون نية على سيارة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.