وزير البترول: الدولة تدعم لتر السولار بـ 60 مليار جنيه سنويًا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع، عادت إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات التي تواجهها الدولة وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.

وأوضح وزير البترول، أن الدعم سببه ارتفاع التكلفة، والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولارًا للبرميل الى 80-85 دولارًا حالياً، فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيهًا ويباع بعشر جنيهات أى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً  أي ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط، وحيث  إن البعد الاجتماعى مهم، وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة  والتوسع في الإنتاج.

وأضاف، أن هناك خططًا واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة، وأن الطموح يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن الحكومة، تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة، ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجاري العمل عليها وفق الإمكانات المتاحة، حيث انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد والعمل جارى لتحقيق حلول كاملة مستدامة وليس  حلول مؤقتة.

وشدد طارق الملا، على أهمية الجهد المبذول فى ملف الإصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.