يدعو لإنهاء الحرب
إيهود أولمرت منتقدا العملية العسكرية في رفح: يجب ألا ننجر وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، اليوم، السبت، إنه كان يجب على إسرائيل وقف العملية العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، قبل مطالبة المجتمع الدولي بذلك.
وشدد أولمرت على أنه كان يجب عدم تنفيذ عملية في رفح والتوجه لإبرام صفقة تعيد المحتجزين في غزة.
وطالب رئيس الوزراء السابق، بعدم انجرار إسرائيل وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين حسب تعبيره الذين يريدون مزيدًا من الدم والاستيطان في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمرت إسرائيل، أمس، بوقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وسط ترحيب دولي بالقرار.
في حين عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا طارئًا على خلفية قرار العدل الدولية لبحث الرد على أوامرها بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية على مدينة رفح، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد للقرار، كوزير الأمن الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
إلى ذلك، أشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ دون أن يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني جانتس وجادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.
من جانبها، قالت إذاعة جيش االاحتلال الإسرائيلي، إن جانتس أجرى اتصالًا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على خلفية قرار محكمة العدل الدولية. فيما زعم جانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، حسب قوله.
ولليوم 232 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و857 شهيدا، وإصابة 80 ألفا و293 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.
