لغز شهادات الإشراف الهندسى بنقابة المنوفية

استكمالاً لما نشر عن تحويل محل تجارى الى وحدة سكنية باحد الابراج التابعة لنقابة مهندسى المنوفية نستكمل فتح ملف المخالفات داخل أروقة النقابة، حيث اشتكى عدد من المهندسين من وجود فساد إدارى داخل النقابة تسبب فى منح شهادات اشراف هندسى بعدد أكبر من المسموح به طبقاً للائحة مزاولة المهنة كما تم منح شهادات اشراف لمهندس صادر بحقة حكم قضائى بمنعه من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات! 

بنود لائحة مزاولة المهنة فيما يخص ضوابط شهادات الإشراف الهندسى تمنح المهندس 7 شهادات كل شهرين ولا يجوز منحه أكثر من ذلك إلا بعد إلغاء الشهادات القديمة وبحسب كلام المهندس حسين القط مقرر لجنة مزاولة المهنة السابق بنقابة مهندسى المنوفية فإن المسؤولين بالنقابة وهم نقيب المنوفية المهندس أشرف فرحان والأمين العام قاموا بإصدار أكثر من العدد المسموح به لشهادات الاشراف متجاوزين سلطة النقيب العام.

المهندس حسين القط أكد انه فور علمة بوجود عدد كبير من شهادات الاشراف الصادرة بالمخالفة للقانون قام بالبحث عن السبب فى إصدار الشهادات والتى صدر منها لصالح نجل نقيب مهندسى المنوفية والأمين العام ليكتشف وجود مذكرة تم تقديمها من أحد موظفى النقابة لزيادة عدد شهادات الاشراف مع تغيير تاريخ تقديمها لتكون سابقة على طلب اعضاء المجلس  الامر الذى دعا عدد من أعضاء المجلس بتقديم مذكرة للتحقيق مطالبين بتوضيح الفارق بين عدد الشهادات الملغاة وعدد الشهادات الزائدة.. واعتبر أعضاء المجلس المذكرة المقدمة لزيادة شهادات الاشراف غير قانونية ويعاقب عليها القانون لأنها مخالفة للائحة وبها اغتصاب لسلطة النقيب العام والمجلس الأعلى ولجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين حيث ان رئيس النقابة الفرعية لا يملك ذلك قانونا ولا يملك احتكار شهادات الاشراف.

مصادر أكدت لـالوفد أن المبانى المحرر بشأنها شهادات الاشراف مخالفة وكان يجب على مهندسى الجهات الإدارية تحرير محاضر مخالفة للمهندس المشرف اتخاذ اللازم قانوناً طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بجانب أن ما تم يعد إهدار للمال العام لأنه أيضاً لم يتم تحصيل قيمة الرسوم المقررة لإلغاء الشهادات.

مفاجأة أخرى حصلت عليها الوفد وهو صدور شهادات إشراف باسم المهندس «ف.ب» بالرغم من صدور حكم قضائى بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم 16 لسنة 2022 استئناف طنطا والمثير فى القضية أن الصادر ضده حكم بالإيقاف هو والد الأمين العام المساعد بالنقابة.