نهج سلطنة عُمان المستدام.. الاستثمار فى السياحة بمشاركة إقليمية ودولية

تتواصل فى سلطنة عُمان الجهود نحو التوظيف الأمثل للمقومات العُمانية من حيث الموقع الاستراتيجى والأماكن السياحية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع المصادر الاقتصادية، وفى هذا السياق نظمت وزارة التراث والسياحة، مؤتمر الاستثمار فى السياحة لمناقشة التحديات والفرص فى تمويل القطاع السياحى بشكل مستدام؛ وذك بهدف تعزيز الوعى بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات سياحية تسهم فى النمو الاقتصادى والاجتماعى بطرق مستدامة؛ تم ذلك بمشاركة الدول الأعضاء فى اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وعدد من الخبراء والمختصين بالقطاع وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال سالم بن محمد المحروقى وزير التراث والسياحة: إن المؤتمر يأتى لبحث أدوات التمويل الضرورية لسلاسل قطاع السياحة وأنشطتها المتنوعة وصولًا إلى تبنّى نماذج تمويلية واستثمارية وشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأضاف فى كلمته: إن التمويل المستدام يُعد إحدى أهم الركائز الأساسية لنمو قطاع السياحة، وهو العامل الذى يمكن أن يحدث فارقا كبيرا فى تطوير هذا القطاع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدفها دول منطقة الشرق الأوسط فى بناء اقتصادياتها الوطنية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الأولوية فى هذه المرحلة هى تناول ومعالجة التحديات التى تواجه قطاع السياحة بحلول وممكنات تكاملية على المستوى الإقليمى لتعزيز مكانة المنطقة فى خريطة السياحة العالمية.

وأوضح «المحروقى» أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منافسًا ومركز جذب للسياحة العالمية من حيث قيادة مسار انتعاش القطاع على مستوى العالم؛ الأمرُ الذى يفتح آفاقا أرحب لتعزيز نموِّ القطاع الذى يستندُ إلى العديد من المرتكزات، وقد استقطبت منطقة الشرق الأوسط استثمارات داخلية وخارجية بارزة، مؤكدًا على أهمية بناء ورفع قدرات المنطقة لتبنّى وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلى لتعظيم هذا القطاع المتنامى لا سيما فى مجال المشاركة المجتمعية ودعم المنتجات وتوفير فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى على مختلف المستويات والمحافظة على الموروث الطبيعى والثقافى.

من جانبها تحدّثت نتاليا بايونا المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة عن أهمية الاتجاهات السياحية وممارسات الاستثمار المستدام والسياسات الداعمة للمبادرات مع أهمية استكشاف النمو السياحى فى آفاق وفرص الاستثمار السياحى العالمى.

وأكدت فى كلمتها على التأثير المتنامى لمنطقة الشرق الأوسط على الاستثمارات السياحية العالمية خاصة مع الدور الذى تقوم به دول المنطقة فى تطور المشهد السياحى العالمى من خلال المبادرات الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية، داعية إلى أهمية بذل المزيد من الجهود التعاونية بين مختلف الجهات والقطاعات للتوصل إلى قطاع سياحى ناجح ومستدام.

من جهتها، قالت بسمة بنت عبدالعزيز الميمان المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: إن هذا المؤتمر يأتى فى وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولًا كبيرًا بالمشهد السياحى، تدعمه جهود القطاع الحكومى بهدف التنويع الاقتصادى، حيث برزت السياحة كقطاع استراتيجى يوفر فرصًا للعمل ويساعد فى زيادة الإيرادات والنمو المستدام.

وأشارت فى كلمتها إلى أن منطقة الشرق الأوسط قادت حركة الانتعاش السياحى خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة نمو السياحة الوافدة بها 122 بالمائة أى نحو 87.1 مليون سائح دولى مقارنة بعام 2019.

تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية التى تناولت عدة موضوعات تتعلق بالتمويل المستدام؛ حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان: «تحفيز الاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعات» تطرقت إلى أهمية التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات، فيما استعرضت الجلسة الثانية بعنوان «شراكات فعالة فى التمويل للقطاع السياحى» عدة تجارب ناجحة فى تمويل الاستثمار السياحى.

وناقش المشاركون فى المؤتمر سبل تحسين الإدارة والتخطيط المالى وتعزيز القدرات واستعراض الفرص والتحديات لتحقيق استدامة التمويل للقطاع السياحى والتنويع فى مصادر التمويل فى هذا القطاع.

وزيرا السياحة المصرى والعمانى يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وعلى هامش أعمال المؤتمر، بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصرى مع سالم محمد المحروقى» وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة والآثار، وآليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.

تبادل الوزيران استعراض كل منهم لمستجدات صناعة السياحة فى بلادهم، والخطط المستقبلية لتنميتها والنهوض بها، وأبرز التحديات التى تواجهها. وأكد الوزيران على العلاقات الثنائية الوطيدة التى تربط بين البلدين وتبرزها وأوجه التعاون المختلفة فى عدة مجالات منها مجال السياحة والآثار.

ومن جانبه، استعرض أحمد عيسى، الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر ومحاورها الرئيسية التى تتمثل فى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى ولاسيما الفندقى، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر. وأشار عيسى إلى الزيادة التى شهدتها مقاعد الطيران الوافدة لمصر، ولا سيما فى ظل برنامج تحفيز الطيران الذى ساهم فى زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تحدث عن حوافز تشجيع الاستثمار الفندقى التى تم الإعلان عنها مؤخراً والتى من المقرر إطلاق العمل بها قريباً لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر ولا سيما بناء أو تشغيل منشآت فندقية جديدة، موضحاً أن هذه الحوافز تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

وأوضح أن إجمالى أعداد الغرف الفندقية الجديدة التى تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرف، لافتاً إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة حوالى 15 ألف غرفة خلال عام 2025. واستعرض بإيجاز أهم المنتجات السياحية التى يتمتع المقصد السياحى المصرى بميزة تنافسية كبيرة بها.

كما أعرب الوزير العمانى عن خطط بلاده لدفع سبل الاستثمار وخاصة الاستثمارات الفندقية والسياحية خارج العاصمة مسقط.