القضية الفلسطينية المحور الأساسى فى مباحثات السلطان هيثم بن طارق مع الملك عبدالله الثانى وفلسطين حاضرة دوماً فى وجدان سلطان عُمان

تسعى سلطنة عُمان والأردن إلى تعظيم الاستفادة من علاقتهما المتينة المستندة على الجوانب التاريخيّة والاستراتيجيّة الثقافية المشتركة.

وما لا شك فيه أن زيارة الـ«دولة» التى قام بها السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى الأردن ولقاءه الملك عبدالله الثانى كانت حافزًا مهمًّا لرفع مستوى التّعاون بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة فى الجوانب الاقتصادية والسياحية والتجارية والاستثمارية.

حملت الزيارة مضامين كبيرة فى ظل مستجدات إقليمية ودولية فهى تزيد من التنسيق الدائم المشترك بين البلدين فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضيّة الفلسطينيّة، حيث اتسمت العلاقات الثنائيّة بالتوافق فى المواقف المصيريّة التى تهمّ الأمة العربية والتعاون فى كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للبلدين والمنطقة بشكل عام.

القضية الفلسطينية فى وجدان سلطان عُمان

ولم يكن مفاجئاً أن تأخذ القضية الفلسطينية، وبشكل خاص الأحداث الفظيعة فى قطاع غزة، حيزاً كبيراً وأساسياً فى جلسة المباحثات الرسمية التى السلطان هيثم بن طارق مع الملك عبدالله الثانى، فقد كانت القضية الفلسطينية على الدوام فى وجدان سلطان عُمان إيمانا منه بعدالتها وإنسانيتها، وتحقيقا لرؤيته السديدة فى أن المنطقة لن تهدأ أو تستقر أو تتقدم دون حل نهائى وعادل لهذه القضية بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وموقف سلطنة عمان من القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف أو انحياز سياسى إنه موقف مبدئى وأخلاقى وقيمى وتصدح به سلطنة عمان فى كل مكان، فى الاجتماعات الثنائية على مستوى القادة أو أمام المؤتمرات الدولية مثل مؤتمرات الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان أو أمام القمة العربية أو على المنابر الدينية والاجتماعية، إنه موقف ثابت ومتناغم.

وتدعم سلطنة عُمان من أجل هذا الموقف الذى يتكئ على حق الشعوب فى استقلالها وفى أوطانها وفى أن تعيش بكرامة على أرضها وتساهم فى البناء الحضارى والإنسانى أى حراك إقليمى أو دولى من شأنه أن ينصف الشعب الفلسطينى الذى تعرض لأسوأ ظلم تاريخى بتواطؤ دولي- مع الأسف الشديد - وذلك لتحقيق أهداف أقل ما يقال عنها أنها ظالمة وتنظر بازدواجية مفرطة.

ترحيب عُمانى ودعم للقضية الفلسطينية فى كل المناسبات والقمم 

ورحّبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن حكومات النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، وأعربت عن أملها بأن تحذو حذوها بقية الدول التى لم تقم بعد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك نصرة لحق الشعب الفلسطينى بنيل الاستقلال والحرية وفقًا للقانون الدولى.

ولعل هذا الاعتراف يأخذ مع التحول الحاصل فى الوعى العالمى تجاه القضية الفلسطينية بعداً أكبر من بعده الرمزى خاصة مع انكشاف حجم الجرم الذى ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى والذى تحول إلى أسوأ عملية إبادة جماعية فى القرن الحادى والعشرين.

وكان واضحاً تطابق الآراء حول القضية الفلسطينية بين القائدين الكبيرين، فكلاهما يعمل من أجل وقف الحرب أولا لأنها حرب ظالمة وخارجة على كل القوانين الدولية ثم لأن وقف الحرب فى هذه اللحظة بات ضرورة إنسانية فى ظل تجاوز عدد ضحاياها 35 ألف شهيد، إضافة إلى الآلاف الذين ما زالوا تحت الركام ومئات الآلاف الذين تم تشريدهم وتهجيرهم من بيوتهم التى سويت بالأرض.

إن دعم سلطنة عمان للقضية الفلسطينية وتصدر موضوعها فى كل المناسبات والقمم التى يعقدها السلطان هيثم بن طارق، دليل واضح على التزام عُمان بالعدالة والسلام والقانون الدولى. ومن خلال الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو، فإن عُمان لا تنحاز إلى تطلعات الشعب الفلسطينى فحسب، بل تعزز أيضًا دورها كمدافع صلب عن السلام والاستقرار فى المنطقة. ويجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوات المطالبة بالعدالة وأن يعمل على إيجاد حل يحترم حقوق الشعب الفلسطينى وكرامته، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يفقد المنطقة استقرارها ويعيدها إلى مربعات التطرف والغلو ويفتح ثغرات أغلقت أمام الإرهاب.