عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مصر تشارك في اجتماع خبراء العدل والداخلية العرب لبحث حماية البيانات الشخصية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

شاركت مصر اليوم في اعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية برئاسة ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين وبمشاركة خبراء من الدول العربية وحضور الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية.

مجلس وزراء العدل العرب

وقد تلقت إدارة الشؤن القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ملاحظات من مصر والكويت و قطر والأردن والبحرين وفلسطين و السعودية، حول مسودة مشروع الاتفاقية .

وأوضحت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن الجزائر  اقترحت إعداد مشروع " اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتم عرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب في الدورة (37) وصدر قراره بالموافقة على إعداد الاتفاقية.

 

 

وأضافت مها ان وزارة العدل  الجزائرية قامت بإعداد مسودة مشروع الاتفاقية، وتم تعميمها على الدول لإبداء ملاحظاتها بشأنها، وتم عرض مشروع الاتفاقية والملاحظات التي وردت عليها على الاجتماع الأول للجنة في شهر سبتمبر 2023 لدراستها، وتم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة (12) ؛ وتم عرض التقرير والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأول للجنة وتم تغيير مسمى مشروع الاتفاقية لتصبح ( الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية).

وأكدت بخيت ان عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية هو لاستكمال دراسة مشروع "الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، مع ضرورة مشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.

 

مشروع مواد الاتفاقية

وأضافت انه سيتم في هذا الاجتماع على مدي يومين مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية وذلك من المادة (13)، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية ؛ وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، وسوف يتم رفع هذه التوصيات للمكتب التنفيذي للمجلس ومن ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك الى مجلس وزراء الداخلية العرب.