«الصناعة المحلية» طوق نجاة للاقتصاد

فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبرز أهمية تعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلى كأحد الأسس الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تعتبر دعم الصناعة المحلية وتعميق المنتج المحلى من الأولويات التى لا بد من التركيز عليها فى مصر. 

تؤكد الرسالة الدائمة للرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية الاهتمام بالصناعة المحلية وتعزيز قدرات الإنتاج الوطنى، حيث يعتبر هذا القطاع محوراً أساسياً لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. 

وتشهد مصر جهوداً مستمرة لتطوير قطاع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيته، من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتقديم الدعم والحوافز للشركات المحلية. وتكثف الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات وتشجيع إنشاء المزيد من المصانع والمشاريع الصناعية الحديثة التى تسهم فى تعميق المنتج المحلى وتوفير فرص العمل. من الجدير بالذكر أن تفعيل الصناعة المحلية يعزز الاقتصاد الوطنى ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، مما يحقق التوازن فى الميزان التجارى ويعزز الاكتفاء الذاتى للدولة فى العديد من القطاعات الحيوية. وفى هذا السياق، يأتى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الالتزام بدعم الصناعة المحلية وتعميق المنتج المحلى، حيث يسلط الضوء على النجاحات التى تحققت فى هذا الصدد، ويشدد على أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز قدرات الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة. مستشهدًا بمصنع «سانبيور» بالعاشر من رمضان، الذى ينتج لجميع الأسماء العالمية.

 موضحًا أن هذا المصنع لم يكن متواجدًا منذ عامين، ولكن مع الاهتمام بالصناعة أصبح متواجدًا، والمكون المحلى أكثر من 75%.

فى هذا الصدد يشير الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة نظم الأمان للحماية، ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى ان الاقتصاد المحلى فى العديد من الدول يشهد تحديات بالغة الخطورة نتيجة للتهريب والتجارة غير الشرعية التى تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الرسمى. 

ويؤكد، أن التهريب ظاهرة تهدد النمو الاقتصادى وتعمق الفجوة بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى، مما يعرض الصناعة المحلية لخطر الانهيار، بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى تشويه المنافسة العادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة بأسعار مخفضة، مما يعرض الصناعة المحلية لخسائر كبيرة، إلى جانب تقليل الإيرادات الضريبية المتحصلة عن الصناعة المحلية، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية وقدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية.

ويوضح أن التهريب والتجارة غير الشرعية يعرضان الشركات المحلية للإفلاس، مما يؤدى إلى فقدان الوظائف وتدهور الوضع الاقتصادى للمواطنين. ويدعو عارف إلى تشديد الرقابة على الحدود ومنافذ الدخول لمنع تدفق البضائع المهربة، وتطبيق عقوبات رادعة على المتورطين فى هذه الأنشطة. ويُشجع على تعزيز التعاون الدولى لمكافحة التهريب وتبادل المعلومات بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة عبر الحدود. ويدعو إلى تقديم الدعم اللازم للصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع، بما يعزز قدرته على المنافسة وتوفير فرص العمل. 

ومن جانبه يقول المهندس مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين:نحن نؤمن بأن قطاع الصناعة سيكون الركيزة الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة العالمية. لذا، نحن ملتزمون بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعى وتشجيع روح الابتكار والتطوير التكنولوجى، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين». موضحًا أنه من خلال استثماراتهم فى تطوير البنية التحتية وتطوير المهارات البشرية، يسعون إلى جعل مصر مركزاً صناعياً قوياً يلعب دوراً فعّالاً فى الاقتصاد العالمى.

ويؤكد أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية متميزة تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار الصناعى فى الفترة المقبلة. فضلاً عن توافر العمالة الفنية المدربة، والبنية التحتية اللوجستية القوية.

وفى سياق متصل، يشدد خالد الشافعى، أستاذ الاقتصاد، على ضرورة تعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلى. مؤكدًا أنهما عنصران أساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى أى دولة. ويوضح أن الاعتماد على الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج المحلى يعد مفتاحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، مما يحد من التبعيات الخارجية ويعزز الاستقلال الاقتصادى والسيادة الوطنية. 

ويشير إلى أن الصناعة المحلية تحظى بأهمية بالغة فى بناء القاعدة الصناعية للدولة وتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يعزز تعزيز الصناعة المحلية التنافسية الوطنية والقدرة على التصدير، مما يسهم فى تعزيز العائدات الوطنية وتحسين الرصيد التجارى للبلاد. موضحًا أن اهتمام الدولة بتعزيز الصناعة المحلية.

يأتى كجزء من رؤيتها الاقتصادية لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتبذل الحكومة جهودًا مستمرة لتوفير البيئة المناسبة لنمو الصناعة المحلية، من خلال توفير التسهيلات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الناشئة، بالإضافة إلى تبنى سياسات حماسية وتشجيعية  تعزز فعالية القطاع الصناعى وتحفز الاستثمار فيه. بناءً على ذلك، يجب على المجتمع المحلى والقطاع الخاص والحكومة العمل بتعاون مشترك لتعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلى، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.