النيجر.. تأجيل جلسة المحكمة بشأن رفع الحصانة الرئاسية عن بازوم
أرجأت محكمة ولاية النيجر حتى 7 يونيو، قرار رفع الحصانة عن الرئيس السابق محمد بازوم ، الذي أطاح به الجيش في يوليو 2023، كان من المقرر أن تصدر المحكمة القرار اليوم الجمعة.
الرئيس السابق محمد بازوم
وكان محامو بازوم قد طلبوا التأجيل بحجة أن الزعيم السابق لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالإجراءات الجارية" وأنه "لم يتمكن من التواصل بحرية" مع فريقه القانوني.
ووفقا لنقابة المحامين في النيجر، فإن تأجيل القضية حتى 7 يونيو سيسمح بنقاش عدائي في المحاكمة حتى يمكن ضمان الحق في الدفاع بشكل كامل".
وتتهم السلطات العسكرية الحاكمة الرئيس السابق ب «الخيانة العظمى» و «تقويض أمن» البلاد.
ومنذ الانقلاب العسكري، ظل محمد بازوم محتجزا في المقر الرئاسي في نيامي مع زوجته.
وكان محامو بازوم قد طلبوا في فبراير/شباط من محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المطالبة بالإفراج عن موكلهم، وهو ما أمرت به في ديسمبر/كانون الأول.
منحت المحكمة العسكرية في النيجر إفراجا مؤقتا عن محمد بازوم سالم، نجل الرئيس المخلوع محمد بازوم البالغ من العمر 23 عاما، من الإقامة الجبرية في العاصمة نيامي.
وكان سالم محتجزا في مقر الرئاسة مع والديه منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بوالده في يوليو/تموز.
واجه هذا الانقلاب، وهو واحد من ثمانية انقلاب في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020، إدانة واسعة النطاق، مما أدى إلى فرض عقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS).
كما دعا المجتمع الدولي إلى إطلاق سراح بازوم والعودة إلى الحكم الديمقراطي، ولم تكشف المحكمة العسكرية عن مصير والدي سالم في بيانها.
وفي تطور هام، أعلنت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الشهر الماضي أن احتجاز أسرة بازوم كان تعسفيا وأمرت بإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه.
قرارات المحكمة نهائية ولا يمكن استئنافها. وأمام المجلس العسكري الآن شهر واحد لتحديد كيفية تخطيطه لتنفيذ هذا الأمر، وفقا للمحامين المشاركين في القضية.
وفي أعقاب انقلاب 26 يوليو/تموز، تم توجيه الاتهام إلى بازوم وابنه. واجه سالم اتهامات بالتآمر بقصد تقويض سلطة الدولة أو أمنها.
وقد تحملت الأسرة، وفقا لحزب بازوم السياسي وأقاربه، ظروفا صعبة، حيث تفتقر إلى المياه الجارية والكهرباء. وعلاوة على ذلك، ادعى محاموهم أنهم حرموا من فرصة مقابلة قاض ولم يبلغوا بأي إجراءات قانونية ضدهم.
ويضيف حكم محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الضغط من أجل التوصل إلى حل للوضع، مشددا على ضرورة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في النيجر.
