إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.. حلم لم يتحقق
أثيرت خلال الفترة الماضية الكثير من التساؤلات حول مصير تسجيل المواليد الجدد في البطاقات التموينية.. وهل عملية إضافة المواليد مستمرة أم أنها توقفت بقدوم وزير جديد للوزارة.. وهل سوف تلتزم الدولة بتوفير المخصصات التموينية لهؤلاء المواليد أم لا؟ وهل موازنة الدولة للعام المالى الجديد خصص ميزانية لهذا البند.
وكان الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية السابق أعلن في شهر مايو السابق السماح بتسجيل المواليد الجدد علي بطاقات التموين بدءاً من مواليد 2005 حتي 2011، وعلي الرغم من أن إعلان الوزير لقى قبولاً واستحساناً لدي الجميع من أصحاب البطاقات التموينية إلا أنه في ذات الوقت واجه الكثير من الاعتراضات والتساؤلات حول مدى قدرة الدولة علي تغطية نفقات البطاقات التموينية والتي يستفيد منها حوالى 65 مليون مواطن سوف يزدادون إلي 77 مليون مواطن بعد إضافة المواليد الجدد سنوياً يبلغ مليونى طفل أي أنه خلال 5 سنوات يكون إجمالى المواليد 12 مليون طفل، والمشكلة أن مصر تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، كما أكد جميع خبراء الاقتصاد كيف تتحمل موازنة الدولة أعباء دعم 12 مليون فرد إضافى.. والأكثر من هذا أن وزارة التموين تواجه عجزاً شهرياً في حصة الأرز التموينى للبطاقات الحالية.. فكيف يمكنها إضافة مستفيدين جدد.
علي أية حال فقد أكد الوزير السابق علي قدرة الدولة علي تغطية احتياجات البطاقات التموينية وإتاحة الفرصة للمواليد الجدد للحصول على حقهم في الدعم. وبالفعل هرول جميع أصحاب البطاقات إلي تسجيل أسماء أبنائهم علي الموقع الإلكترونى المخصص لهذا الغرض «موقع دعم مصر» وعلي الرغم من أن الموقع الإلكترونى شابه بعض الأخطاء الفنية في البداية إلا أنه تم إصلاحه وواصل أصحاب البطاقات عملية التسجيل حتى وصل إجمالي
وأشار إلي أن عملية تسجيل المواليد الجدد مستمرة حتي الأول من شهر أكتوبر القادم.. وكذلك عملية فصل البطاقات التموينية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية فور توليه المنصب استمرار الوزارة في تسجيل المواليد الجدد دون تغيير، مؤكداً أنه لن يأتي لإلغاء ما سبق.. فإذا كان الوزير السابق أصدر قراراً أو طبق نظاماً يفيد المواطن سوف يستمر طالما أنه في خدمة المواطن.. لأن المواطن البسيط هو أول اهتماماتى.
والسؤال إذا كانت الوزارة كما أعلن «أبوشادى» مستمرة في تسجيل المواليد الجدد، فمتى يبدأ الصرف؟ وهل يتم خلال العام المالى الحالى.. أم سوف يضطر أصحاب البطاقات إلي الانتظار للعام المالى القادم، خاصة أن الموازنة العامة للدولة لم تدرج بند إضافة المواليد الجديد ضمن بنودها. أم أن أحلام أصحاب البطاقات سوف تتبخر أمام عجز الموازنة وتراجع الاحتياطى النقدى وانخفاض سعر الجنيه أم الدولار خاصة أن غالبية السلع التموينية يتم استيرادها من الخارج سواء الأرز أو الزيت.