رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إقبال ضعيف على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بالبحيرة

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح

بدأت المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة، استقبال طلبات التصالح الجديدة في مخالفات البناء، مع بدء تطبيق القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

ويتم استقبال الطلبات بنطاق مدن ومراكز المحافظة من خلال 15 مركزًا تكنولوجيًا رئيسيًا و76 مركزًا تكنولوجيًا قرويًا بإجمالي 233 شباكًا أماميًا و86 شباك خزينة.

وشهدت المراكز التكنولوجية بمدن وقرى محافظة البحيرة، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، الذين حضروا للاستفسار عن خطوات تقديم طلبات التصالح، ومعرفة المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات.

التقت "الوفد" عددًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البنا، حيث أكد محمد سلامة - موظف – حضرت اليوم للتعرف علي خطوات تقديم الطلبات، ومعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة.

وقالت سعاد حسن - مدرسة – أكملت تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح عن مخالفات البناء في منزلنا، ولكن الموظف طلب صورة من توكيل لزوجي بعد مشاهدة الأصل ولكن المشكلة أن زوجي مسافر بالخارج، ولذلك سوف أطلب منه إرسال توكيل لي للانتهاء من تقديم طلب التصالح.

ومن جانبه تفقد محمد كچك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، صباح اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمنهور؛ لمتابعة منظومة العمل لتلقي طلبات التصالح.

وأكد كچك، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بمركز دمنهور والبالغ عددها 8 مراكز لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023

ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه رئيس المركز بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشدداً على بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.