رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما هى الأموال الساخنة ومصادرها وتأثيرها السلبى والايحابى وكيفية الاستفادة ‏منها؟‏

تسمى ساخنة لأنها تبحث عن المغريات والحوافز التى تقدمها بعض الدول لتدخل ‏وتخرج بسرعة بعد جنى الأرباح، فهى الاستثمارات غير المباشرة التى تستثمر ‏فى أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصرى، «أى أننى كأجنبى أتنازل عن ‏الدولار وأحصل على مقابله بالجنيه لأنك تغرينى بالعائد على الجنيه وليس ‏الدولار، أدوات الدين الحكومية تشمل السندات أو الأذونات أو أى شكل من ‏أشكال الدين، وهى لا تدخل فى استثمارات حقيقية، لأنها لا تلتزم بشراء أصول ‏أو الدخول فى استثمارات مباشرة، بعض هذه الأموال يدخل فى سوق الأوراق ‏المالية، وتصل نسبة الفائدة حوالى 32.3 % وهى كبيرة جدا، تشير وكالة ‏بلومبيرغ إلى أن مصر تقدم الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية ‏من بين 23 اقتصادا ناميا، مما قد يجعلها قبلة جاذبة للمستثمرين الذين تجنبوا ‏الدين المحلى المصرى فى السابق.‏

مصدر تلك الأموال هى مؤسسات مالية كبرى مثل «غولدمان ساكس»، و»سيتى ‏بنك»، و»مورغان ستانلي» تطرح على عملائها الاستثمار غير المباشر سواء فى ‏سندات أو أدوات دين حكومية أو البورصة فى دول مثل مصر مقابل التنازل عن ‏العملة الأجنبية، ومن ايجابيات تلك الأموال توفر وفرة فى الدولار وتتسبب فى ‏مكاسب فى البورصة، ومن سلبياتها تتسبب فى أزمة عندما تخرج مرة واحدة ‏كما حدث فى 2022‏ý»ý، وتضيف عبئا على موارد النقد الأجنبى، بسبب سعيها فى ‏نهاية كل فترة لإخراج ما حصلت عليه من فوائد على أموالها.‏

وكالعادة، لم تعلن الحكومة برنامجا للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، ‏وبخاصة بعد انفراجه تمويلية أتت بكاملها من الخارج، فالمطلوب أن تقدم ‏الحكومة رؤية تتضمن كافة التفاصيل للشركاء الاقتصاديين، من مجتمع أعمال ‏وقطاع عائلى، ومجتمع مدنيý.ý

فما هو برنامج الحكومة تجاه هذه الأموال، من حيث مستهدف المبالغ ‏المطلوبة، وكيفية التعامل معها، ومتى يتم الاستغناء عنها، وكذلك تحديد قيمة ‏فاتورة الفوائد التى يمكن تحملها فى ظل وجود هذه الأموال بمصر؟ý.ý

فأمر وجود هذه الأموال مع الأسف، تم معرفته من خلال مصادر أجنبية، كما أن ‏بيانات البنك المركزى عن هذه الأموال، تأتى متأخرة 3 أشهر على الأقل، ‏فالمطلوب مزيد من الشفافية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر، بما يجعل مناخ ‏الاستثمار أكثر جاذبية للمصريين وللأجانب.‏

والآن جميع أدوات الاقتصاد المصرى الخاصة بالعملة الأجنبية هى أدوات ‏ريعية غير استثمارية أو منتجة مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات ‏المصريين بالخارج والصادرات النفطية وجميعها مصادر معرضة بشكل شبه ‏دائم للتهديدات الإقليمية والدوليةý.ý‏ فحاجة مصر كدولة نامية، أن تجذب ‏الاستثمارات المباشرة، التى تتسم بالاستقرار، وتعمل على زيادة فرص العمل ‏والصادرات، وتستقدم تكنولوجيا جديدة، كما تساهم فى عملية ضخ نقد أجنبى ‏مستدام من الخارج فى شرايين الاقتصاد القوميý.ý