انفراجة فى قطاع التأمين

مع الإعلان عن استقبال الدفعة الثانية من مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بقيمة تبلغ 20 مليار دولار، خلال أيام، فمن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر على النشاط الاقتصادى فى مصر.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين بعد التأثر الإيجابى بوصفه من الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، حيثُ تعتبر تحركاته واستجابته للتحديات المالية مؤشرًا حيويًا على صحة السوق المالية بشكل عام. فمن المتوقع أن تسهم هذه الدفعة الجديدة من الأموال فى تحقيق انفراجة مهمة فى قطاع التأمين فى مصر، وخاصة الشركات الصغيرة التى تعانى من نقص العملة الصعبة. 

كما يُتوقع أن تساهم هذه الأموال فى تحسين السيولة المالية لهذه الشركات، وتمكينها من تحقيق التزاماتها المالية تجاه العملاء فى الأوقات المحددة. من خلال عمليات إعادة التأمين التى يتم تنفيذها لصالح المعيدين بالخارج بالعملة الصعبة، يتوقع أن يُحسن ذلك من موقف الشركات التأمينية أمام عملائها، ويُساهم فى استعادة مصداقيتها وثقتها لديهم. 

أكد الدكتور علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة جى اى جي – مصر، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن توافر العملة الدولارية يسهم فى تعزيز الثقة بين معيدى التأمين والتزامهم بسداد الأقساط فى الأوقات المحددة، مما يؤكد استمرارية التغطيات التأمينية. 

وأشار إلى أن شركات التأمين الصغيرة كانت المتضرر الأول نتيجة عدم توافر العملة الدولارية وارتفاع أسعار الدولار بشكل كبير، إلا أنه يعتقد أن تحقيق الانفراج سيعيد التوازن مرة أخرى فى القطاع. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار البوليصات التى تم الإعلان عنها فى بداية العام الجارى، بما فى ذلك أقساط بوليصة التأمين للسيارات والطبية، أوضح أن ارتفاع أسعار الأقساط ليس له علاقة بتوافر العملة الدولارية، وإنما بموجة التضخم. وأوضح انخفاض أسعار البوليصات مرتبط بانخفاض أسعار الخدمات المقدمة وغيرها. 

ومن جانبه يرى رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، أن الانفراج فى القطاع يسهل على شركات التأمين سداد الأقساط التأمينية لمعيدى التأمين فى مواعيدها، وهذا يعزز الثقة فى التعامل. وأكد أن نقص العملة الدولارية كان يؤثر سلبًا على الثقة، مما اضطر الشركات إلى فرض شروط صارمة لضمان حقوقها وعدم تأخير السداد الذى كان يتم بالعملة الصعبة، مما أدى إلى توتر فى العلاقات بين شركات التأمين ومعيدى التأمين. 

وبالنسبة لارتفاع أسعار البوليصات فى بداية العام الجارى، يرى أن ذلك لا علاقة له بتوافر العملة الدولارية، بل يعود إلى موجة التضخم وغيرها من العوامل. لافتا إلى أن توافر العملة الدولارية يضمن استمرارية القطاع فى تقديم التغطيات التأمينية دون عوائق.

 ويتفق معهما فى الرأى، أحمد مرسى، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى، فى أهمية توافر العملة الدولارية لسداد الأقساط التأمينية لمعيدى التأمين فى مواعيدها. ويرى أن هذا يساهم فى استقرار القطاع وتحسين الثقة فيه، كما يسهم فى تخفيف التوتر فى العلاقات بين الشركات التأمين ومعيدى التأمين. بالنسبة لارتفاع أسعار البوليصات، يؤكد أن ذلك يعود بشكل أساسى إلى موجة التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى، وليس بالضرورة لتوافر العملة الدولارية. وأشار إلى أن تأخر سدادات الشركات لالتزاماتها المالية تجاه العملاء قد أثر بشكل كبير على مصداقيتها وسمعتها فى السوق، ولذلك من المتوقع أن تحدث هذه الانفراجة فى قطاع التأمين تحسنًا ملموسًا فى الأوضاع المالية للشركات وتحسين موقفها فى السوق.