وزير الخارجية يكشف محددات الموقف المصري تجاه الوضع في غزة
حدد سامح شكرى، وزير الخارجية، الموقف المصرى تجاه الوضع فى غزة، والذى يتركز على: "حتمية وقف إطلاق النار، ضرورة إنفاذ المساعدات، لا لاقتحام رفح، لا للتهجير، ضرورة التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية".
جاء ذلك خلال مباحثات مكثفة أجراها شكرى مع نظرائه من البحرين، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، وماليزيا، وسريلانكا، والممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.
وذكر السفير أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن التحركات الرامية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على أهمية استثمار الزخم الخاص بالقضية الفلسطينية حالياً لإعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية استناداً على حل الدولتين.
وفي ذات السياق، أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما حث الوزير شكري الدول التي أعلنت نيتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية لاتخاذ هذه الخطوة، لما في ذلك من تعزيز لفرص التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزيرين تبادلا التقييمات حول نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية لحلحلة الوضع المتأزم في القطاع، حيث حرص الوزير كاميرون على إطلاع وزير الخارجية على نتائج زيارته الأخيرة إلى تل أبيب ورام الله، مؤكداً دعمه لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، وعدم الفصل بين الضفة الغربية وغزة في أية ترتيبات مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
