ونس الدكة
فى عام 2017 كتب الباحث عطا درغام بحثًا مهمًا استعرض فيه ما جاء فى حوليات المؤرخ المصرى التى تصدرها كلية الآداب جامعة القاهرة، من دراسة تحمل عنوانًا: ( الإيرانيون فى مصر 1875-1929) للدكتور محمد رفعت الإمام، وقد اعتبرها الباحث عطا درغام أول دراسة باللغة العربية تتناول أوضاع الإيرانيين فى مصر فى تلك الفترة.
يؤكد الباحث عطا درغام فى البداية ان مصر كانت دوما واحة الحرية والأمان فى وسط عالم الشرق الأوسط المضطرب. ولذا، استقبلت الإيرانيين شأن أقرانهم من الجاليات الشرقية، وكذلك الأجنبية، وقد استفاد الإيرانيون من أجواء التسامح المصرى والفرص الاقتصادية المتنوعة والحياة الاقتصادية المتنوعة والحياة الاجتماعية المستقرة.
ويشير الباحث عطا درغام إلى ان الدراسة بدأت بعام 1875، الذى شهد إبرام الاتفاقية العثمانية الإيرانية التى هيكلت قانونيا أوضاع الإيرانيين فى مصر باعتبارها تابعة للدولة العثمانية. وانتهت بعام 1929، الذى أُعيد فيه هيكلة أوضاع الإيرانيين قانونيا فى مصر بعد انفصالها عن الدولة العثمانية اعتبارا من 5 نوفمبر 1914 وحصولها على الاستقلال الاسمى فى عام 1922، وعلى الصعيد الإيرانى سقطت الأسرة القاﭽارية فى عام 1925 وحلت محلها الأسرة البهلوية.
ويقول الباحث عطا درغام ان الدراسة استخدمت ثلاثة مصطلحات فى آن واحد لتوصيف الإيرانيين فى مصر وهى: (فرس وعجم وإيرانيون)، وركزت الدراسة على استخدام مصطلح «إيرانيون» على عكس مصطلحى «فرس» و«عجم» اللذين حملا توجهات سياسية وفكرية وفروقات عرقية.
كما طرحت الدراسة حسبما يرى الباحث عطا درغام عدة تساؤلات من قبيل: كيف مارس الإيرانيون بصفتهم جالية شرقية فارسية «شيعية» حياتهم وسط منظومة الجاليات الغربية والشرقية بمصر..؟ وكف تعايش الإيرانيون «الشيعة» فى الوسط المصري «السني»..؟ وما مدى قبول الأخيرين لهم..؟ هل حافظ الإيرانيون على هويتهم «الفارسية» وعقيدتهم الشيعية وتقاليدهم المتوارثة وسط المحيط المصرى فى فترة تنامى المد الوطنى المصرى وزخمه..؟ هل نجح الإيرانيون فى الحفاظ على علاقات طيبة مع المصريين..؟ هل نجح الإيرانيون فى إحداث التكيف مع التطورات المصرية، أم أنهم استسلموا لها وانصهروا فى بوتقتها؟
فى 19 ديسمبر 1875، أبرمت الدولتان العثمانية والإيرانية «مقاولة نامة»؛ أى الاتفاقية التى قننت أوضاع الإيرانيين نزلاء السلطنة العثمانية، وهى الآلية التى انسحبت بالتبعية على الخديوية المصرية. وبموجب «14» مادة، هيكلت «المقاولة نامة» أوضاع الإيرانيين فى مصر منذ النزوح إليها وحتى مغادرتها أحياءً أو أمواتًا، ورسمت الحدود الفاصلة بين الإيرانيين بعضهم البعض، وبين الإيرانيين والمصريين، وبين الإيرانيين والأجانب، وصدرت اختصاصات وصلاحيات السلطات المصرية والشهبندرية الإيرانية إزاء الإيرانيين على امتداد القطر المصرى.
يقول الباحث عطا درغام ان بعد إبرام المعاهدة، اندفع الإيرانيون إلى مصر شأن كل الأجانب لقطف ثمار التحديث، وإحراز مكاسب مالية جراء استثمار الحرية الاقتصادية التى هيمنت على السوق المصرية آنذاك.