قواعد جديدة بشأن الغرامات ورخص القيادة يقرها البرلمان الأوروبي

أعطى البرلمان الأوروبي الموافقة النهائية على قواعد جديدة بشأن الغرامات ورخص القيادة .

وجاء في النص الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 570 صوتا مقابل 36 صوتا وامتناع 24 عن التصويت، عقوبات مثل الغرامات وسحب رخصة القيادة سارية حتى عندما يتم ارتكاب الانتهاك في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الدول للأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التحقيقات عبر الحدود في الجرائم المرورية، نظرًا لأن حوالي 40٪ من الجرائم العابرة للحدود تمر دون عقاب.

وتلزم القواعد الجديدة السلطات الوطنية بالاستجابة للطلبات المقدمة من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي دون تأخير وفي أي حال خلال شهرين من جمع المعلومات اللازمة.

علاوة على ذلك، وبناء على طلب الدولة العضو التي وقعت فيها الجريمة، يمكن لدولة الاتحاد الأوروبي التي يقيم فيها مرتكب الجريمة أن تتولى مسؤولية تحصيل الغرامات المرورية، بشرط أن يتجاوز المبلغ 70 يورو.

ستعمل القواعد الجديدة على توسيع قائمة المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون غير المقيمين والتي تنطوي على المساعدة عبر الحدود ويمكن أن تؤدي إلى غرامة.

بالإضافة إلى السرعة والقيادة في حالة سكر أو عدم التوقف عند الإشارة الحمراء.

كما أضاف المشرعون في الاتحاد الأوروبي مواقف السيارات الخطرة والتجاوز الخطير وعبور خط متصل، من بين جرائم أخرى.

ووفقًا للقواعد الجديدة، سيكون لدى دولة الاتحاد الأوروبي التي وقعت فيها المخالفة المرورية 11 شهرًا من تاريخ المخالفة لإصدار الإخطار ذي الصلة ، ويجب أن يتضمن إشعار المخالفة وقت وظروف المخالفة، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية الاستئناف على الغرامة.

ولزيادة الشفافية وتسهيل تنفيذ القواعد الجديدة، سيتم تكليف اللجنة في النهاية بإنشاء بوابة إلكترونية تدرج القواعد وخيارات الاستئناف والغرامات المرورية ذات الصلة، من بين معلومات أخرى. الآن، بعد تلقي الضوء الأخضر من الغرفة الأوروبية، سيتم تمرير النص مرة أخرى من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة الرسمية وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سيكون أمام الدول الأعضاء 30 شهرًا للتحضير والتنفيذ.