تعرف على جهود وحدة حقوق الإنسان بالشرقية خلال الـ 3 أشهر الماضية
استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مجهودات الوحدة خلال الـ 3 أشهر الماضية والتي من خلالها تم التركيز على محاور الاستراتيجية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "كالحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الغذاء، الحق في السكن اللائق" وحقوق الانسان للمرآة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة "مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الصحة، مديرية التموين " بتشكيل لجان للمرور على دور الايتام والمسنين والأحداث والمنشآت الصحية، لنشر ثقافة حقوق الانسان، ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت، من خلال عمل استبيانات لهم لقياس مدى رضاءهم عن حسن وأداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة.
وذكر أن من هذه المؤسسات: مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ (جمعية صناع الحياه لتنمية المجتمع ) بالزقازيق، ودار المسنين الخيرية بالغار بمركز الزقازيق، ودار مسنين الصفوة بأبو حماد بمركز الزقازيق، ومستشفى الرمد بالزقازيق، ومستشفى مشتول السوق المركزي، ووحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية بالزقازيق، والمرور على المخابز البلدية بنطاق دائره المحافظة، وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما بين نقص وزن، وخبز غير مطابق للمواصفات.
وتم المرور على الأسواق والمحلات العامة، وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط ٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة، والمرور علي محطات (الوقود، مستودعات أنانيب البوتاجاز)، وضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين (منظفات مجهولة المصدر- بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة)، وكذلك ظبط ١٥ مخالفة (الذبح خارج السلخانة، عدم لف اللحوم بالشاش) أثناء المرور علي محلات بيع اللحوم والجزارة.
وأشار مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام إلى إستمرارية المرور الدوري للوحدة على المنشآت الخدمية المختلفة، والحث علي أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوي، والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، والتي تسعى جاهدة لتنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز الارتقاء بحقوق الانسان، في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف للنهوض بجميع حقوقه في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية له، والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.