ضبط 54 طن دقيق قبل بيعهم بشكلٍ غير شرعي
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
اقرا أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى
54 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم كريم.م بالحبس لمدة 6 أشهر، لإدانته بإحراز المخدرات بقصد التعاطي في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المُخدر المضبوط.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 25 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن الرائد ضابط مباحث قسم البساتين تلقت بلاغاً.
وكان مضمون البلاغ أنه صادر من الخدمة الأمنية المتواجدة أمام محكمة البساتين بضبط المتهم بمعرفة أمن المحكمة وبعض الأهال بحوزته "سكين".
وانتقل إلى مكان ضبط المُتهم وتبين له أنه سبق اتهامه في العديد من القضايا، وأقر له بإحرازه السكين لوجود خصومه له مع آخرين.
مصلحة الطب الشرعي
وإذا باشرت النيابة العامة التحقيق وبادرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي للفحص وبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
