شعبة المخابز تعد بانخفاض جديد بسعر الخبز في هذه الحالة (فيديو)
قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن أسعار الخبز وصلت إلى ضعف ما هي عليه حاليًا، حيث كان يباع طن الدقيق بـ22 ألف جنيه، والآن انخفض لـ16 ألفا، وهذا يعني أن سعر الطن انخفض 6 آلاف جنيه
ووعد "رئيس الشعبة العامة للمخابز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، المواطنين بخفض أسعار الخبز، حال انخفاض أسعار الدقيق أكثر من ذلك، في ظل بدء موسم حصاد القمح خلال الفترة الحالية.
وأوضح ، رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه هناك حاليا أربعة أوزان لرغيف الخبز بدءًا من وزن 80 جراما الذي يباع بـ150 قرشا، وصولاً لوزن 25 جرامًا الذي يباع بنصف جنيه.
يبدأ تطبيق أسعار الخبز السياحي الجديدة من اليوم الأحد، حيث وفقًا لـ "عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز"، سيكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 25 جرامًا بـ50 قرشًا.
أسعار الخبز
وفي السياق أكد أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن الدولة تقف دائمًا في صف المواطن وقررت أن تواجه جشع التجار والارتفاع الجنوني للأسعار الخبز وهو عماد طعام المواطن فعملت على تخفيض مكونات الخبز لتقديمه للمواطن بسعر مناسب.
المخالفين لأسعار الخبز
وأفاد في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن الدولة تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين لأسعار الخبز لضرب جشع التجار بكل قوة، مفيدًا أن التشريعات الحديثة تواجه مسألة احتكار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية المتعلقة بغذاء وصحة المواطن.
قانون حماية المنافسة
وأشار المحامي بالنقض، إلى أنه نظم القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 في المواد 6 و7 و8 و9 : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض تسعير سلعة ما، ولاسيما الخبز أو العمل على تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، أو اتخاذ فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع زمنيا أو جغرافيا.
عقوبة التلاعب في أسعار الخبز السياحي
وتابع محفوظ: "ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من مواد القانون بغرامة تصل إلى 10 ملايين، ومصادرة المنتج لبيعه فورًا للمواطن بسعره الرسمي، كما أجاز القانون لأي شخص الإبلاغ عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون لمكافحة الجشع الشيطاني من التجار.