شعبة المخابز: تدخل الدولة ساهم في تراجع أسعار الخبز الحر (فيديو)
قال خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز في الغرفة التجارية، إن توافر الدولار واستقرار سعره تسبب في تراجع أسعار القمح، الأمر الذي القى بظلاله على أسعار المخبوزات والخبز والعيش الحر، الأمر الذي تتطلب تدخل الدول لضبط السوق.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز في الغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش، ووزن 40 جرام 75 قرش، ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.
وأشار المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز في الغرفة التجارية، إلى أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج، في ضوء المواصفات المقررة لانتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.
يبدأ تطبيق أسعار الخبز السياحي الجديدة من اليوم الأحد، حيث وفقًا لـ "عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز"، سيكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 25 جرامًا بـ50 قرشًا.
أسعار الخبز
وفي السياق أكد أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن الدولة تقف دائمًا في صف المواطن وقررت أن تواجه جشع التجار والارتفاع الجنوني للأسعار الخبز وهو عماد طعام المواطن فعملت على تخفيض مكونات الخبز لتقديمه للمواطن بسعر مناسب.
المخالفين لأسعار الخبز
وأفاد في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن الدولة تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين لأسعار الخبز لضرب جشع التجار بكل قوة، مفيدًا أن التشريعات الحديثة تواجه مسألة احتكار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية المتعلقة بغذاء وصحة المواطن.
قانون حماية المنافسة
وأشار المحامي بالنقض، إلى أنه نظم القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 في المواد 6 و7 و8 و9 : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض تسعير سلعة ما، ولاسيما الخبز أو العمل على تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، أو اتخاذ فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع زمنيا أو جغرافيا.
عقوبة التلاعب في أسعار الخبز السياحي
وتابع محفوظ: "ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من مواد القانون بغرامة تصل إلى 10 ملايين، ومصادرة المنتج لبيعه فورًا للمواطن بسعره الرسمي، كما أجاز القانون لأي شخص الإبلاغ عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون لمكافحة الجشع الشيطاني من التجار.