لن نمل ولن نتوقف عن الكتابة عن ظاهرة الجشع غير العادية التى تعيشها البلاد فى الوقت الحالى بشكل غير مسبوق.
حالة من النهم تسيطر على كل من يبيع سلعة أو يقدم خدمة فى الأسواق إلا من رحم ربى.
ولن ألقى باللوم على الحكومة إطلاقا، ولن أقول إن الحكومة السبب كونها هى التى تبادر برفع أسعار السلع الأساسية التى تديرها وتحتكرها كالوقود أو الخدمات التى تقدمها كالمواصلات العامة وخدمات الاتصالات وغيرها، بل أن المواطنين أنفسهم هم من يتسابقون بجنون فى رفع أسعار ما يقدمونه من خدمات وما يبيعونه من سلع فى الأسواق.
نعم أن الحكومة هى من تبادر وتعطى الفرصة لهؤلاء الجشعين المحتكرين بإقدامها على الزيادات المتكررة فى أسعار الخدمات والسلع وعدم استقرار سعر الصرف، لكن إذا نظرنا للزيادات التى تطرأ بشكل يكاد يكون يومى على السلع والخدمات التى يقدمها القطاع الخاص، نجد أنها تزيد بنسب مبالغ فيها جدا جدا بما لا يتناسب إطلاقا مع التغير فى سعر الصرف أو مع الزيادات فى أسعار سلع وخدمات الحكومة وهو ما يثبت حالة الاستغلال والجشع والتهليب التى يعيشها هؤلاء معدومو الضمير.
وسأضرب مثلا واحدا من عدة أمثال ونماذج، اعتدت التعامل مع أحد محلات غسيل وكى الملابس الجاف بالجيزة وخلال الشهرين الأخيرين رفع الأسعار بنسبة ٤٥٪، فى حين لا يوجد أى مبرر لهذه الزيادة الكبيرة جدا فى فترة وجيزة ومرة واحدة.
وإذا عددنا الأمثلة والنماذج فإنها لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن هنا الحديث عن رقابة تموينية، لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال ضبط الضمائر بالرقابة البشرية حتى لو تم وضع رجل أمن ورقابة على رأس كل تاجر أو مقدم خدمة.
الموضوع باختصار مسألة ضمير ليس أكثر، وعندما يغيب الضمير ويحل محله الجشع والفهلوة وسرقة جيوب المواطنين، فإننا نصل لما وصلنا إليه من هذا الوضع المأساوى الذى أصبح يؤرق المواطنين ليل نهار ولم يجدوا أى بوادر تلوح فى الأفق للخروج من هذا النفق المظلم.
ورغم أن أسعار العديد من السلع تراجعت عند تجار الجملة خاصة المواد الغذائية، إلا أن المواطنين لم يشعروا ولم يستفيدوا من هذا الانخفاض بسبب جشع تجار التجزئة وألاعيبهم وعدم تجاوبهم مع حركة السوق انخفاضا، وتجاوبهم معها فقط فى حالة الارتفاع.
الخلاصة أننا لسنا أمام سوق يحكمها العرض والطلب، بل أمام سوق يحكمها الجشع والاحتكار والسرقة والفهلوة والتهليب وانعدام الضمير ورغبة لدى البعض فى تعميق الأزمة وإيجاد حالة من عدم الرضا فى الشارع.
وهنا لا يمكن إعفاء الحكومة إعفاء كاملا من المسئولية، نعم القطاع الخاص يتلاعب ويتحمل الجزء الأكبر من حالة انفلات الأسعار كما أوضحنا، ولكن على الحكومة أن تقوم بدورها فى إيجاد السبل والحلول لاستقرار الأسواق والبحث عن آليات متطورة للتعامل مع ظاهرة الجشع والاحتكار والتلاعب فى الأسواق.