إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمدينة إطسا وقرى المركز.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات اليوم الأربعاء بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام المركز، وتم إزالة التعديات بشكل فوري، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية وإدارة أملاك الدولة.

وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني لمدينة إطسا، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 450 متر، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا عدة حملات برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية، والوحدات المحلية القروية، تم خلالها إزالة عدد 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات، بعزب سويكر وشاكر وخليل الجندي بزمام قرية الغرق، وعزب الحكيم وعشري بزمام قرية منية الحيط، على مساحة إجمالية بلغت 1650 متر من الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.