رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على أسعار العملات الأجنبية بعد ارتفاعها

عملات أجنبية
عملات أجنبية

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية (الجنيه المصري)، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل، بعد ثباتها طوال فترة عيد الفطر المبارك.
وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني بالبنك.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 16-4-2024


سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 48.29 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع
سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.45 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.25 جنيه للشراء و60.43 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 52.89 جنيه للشراء و53.06 جنيه للبيع.
سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 35.13 جنيه للشراء و35.24 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 31.37 جنيه للشراء و31.46 جنيه للبيع.
سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.89 جنيه للشراء و6.91 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.67 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.
 


البنك المركزي ورفع سعر الفائدة


 يشار إلى أن أسعار العملات في مصر متأثرة بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأحداث الساخنة الدولية.

يشار إلى أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، بجانب تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
 وكان البنك المركزي المصري ذكر في وقت سابق أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات.