التعاون الخليجي: الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي مع دول آسيا الوسطى يطوِّر التعاون الثنائي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى، يأتي لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير آليات التشاور والتعاون بين الجانبين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال كلمة الأمين العام للمجلس في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وقال البديوي "إن هناك سببين رئيسين يميزان هذا الاجتماع الوزاري المشترك، ويجعلانه في مصاف أهم الاجتماعات وأدقها، السبب الأول كونه الأول من نوعه الذي يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يوليو من عام 2023 بمدينة جدة، لقادة دول مجلس التعاون وقادة دول أسيا الوسطى، تلك القمة التي حددت أطر تعاوننا المستقبلي المشترك، بالإضافة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للقمة الثانية بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى المزمع انعقادها في سمرقند العام المقبل".
وأضاف أن "السبب الثاني هو ما يمر به المجتمع الدولي من تطورات غير مسبوقة، وحالة ضبابية في العديد من المسائل والقضايا السياسية منها، والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية؛ الأمر الذي يحتم علينا أن نكثف من تواصلنا وتنسيقنا سعياً منا لحلحلة هذه المسائل ومواجهة ما قد يخرج منها من انعكاسات سلبية قد تؤثر علينا جميعاً".
وتابع قائلا "الأمانة العامة لمجلس التعاون استضافت الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سبتمبر 2022، بمشاركة وزراء الخارجية بالدول الأعضاء ودول آسيا الوسطى، حيث صدر عن الاجتماع بيان مشترك ينص ويؤكد على التزام الأطراف المشاركة فيه بتأسيس شراكة قوية وطموحة بين الجانبين، بناءً على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة".
وأشار البديوي إلى تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين.. مبينا أنه تم خلال هذا الاجتماع إقرار خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027 التي تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المجالات أبرزها (الحوار السياسي والأمني - مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري - المجال التعليمي - المجال الصحي - والمجالات الثقافية والإعلامية والشباب والرياضة).
