عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

3 محاور رئيسية

استعراض دور الرقابة المالية فى تنمية وتطوير أسواق المال أمام اجتماعات صندوق النقد

د. محمد فريد رئيس
د. محمد فريد رئيس الرقابة المالية

يشارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نائب رئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال «IOSCO» خلال الأسبوع الجارى فى الجلسة النقاشية التى تعقدها المنظمة بواشنطن بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

تناقش الجلسة عدة ملفات رئيسية تعد محط اهتمام وأنظار (الرقباء الماليين) وهم كافة القائمين على تطوير وتنمية وتنظيم أسواق رأس المال فى العالم، وذلك لتعزيز دورها فى دعم الاقتصاد القومى مع مراعاة كافة الاعتبارات والتطورات التى يشهدها العالم وتفرض ضغوطا وتحديات وكذلك فرص تتضمن 3 محاور رئيسية، منها تنويع مصادر التمويل من خلال أسواق المال وخاصة السندات بما تتيحه من فرص تمكن الكيانات الاقتصادية من التوسع، فضلا عن التطورات التكنولوجيا، وكذلك جهود الاستدامة والأعمال المرتبطة بالمناخ والحد من تبعات التغيرات المناخية ودور أسواق المال فى ذلك فضلا عن كيفية تعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع العمل على تحسين سيولة ومرونة الأسواق المختلفة فى مواجهة الصدمات الخارجية.

متوقع أن يشارك فى الجلسة خبراء ممثلون عن مؤسسات دولية متنوعة من صندوق النقد والايسكو.. كما متوقع أن يستعرض د. فريد رؤيته وجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى العمل عبر تصميم وتنفيذ سياسات تسهم فى تعزيز سيولة الأسواق، وكذلك مرونتها فى مواجهة الصدمات المختلفة، فضلا عن جهود استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، حيث انخرطت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العامين الماضيين فى تطوير أسواق جديدة كسوق الكربون الطوعى ودوره فى دعم جهود ومخططات الحد من تبعات تغيرات المناخ وتحفيز الشركات على خفض انبعاثاتها الكربونية، وهو الملف الذى قطعت الهيئة شوطا كبيرا نحو تطويره وإنجازه، فضلا عن ملف رقمنة القطاع المالى غير المصرفى عامة وسوق المال بشكل خاص كما يسهل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية لتلبية احتياجاتهم تحقيقا للشمول المالى، وما تم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتعزيز مستويات السيولة والتداول، التى ترتبط بمستويات النضج والثقافة المالية فى المجتمع لدى الأفراد والشركات.